سیده سارا حسینی کارشناس مرمت بناهای تاریخی در یادداشتی که در اختیار میراث گذاشت نوشت: در بسیاری از کشورهای جهان، حفاظت از آثار تاریخی امری بدیهی و ضروری به شمار میآید. اهمیت این موضوع تا آنجا پیش رفته است که یونسکو آن را مسئلهای جهانی دانسته و تأکید کرده است میراثفرهنگی نه تنها متعلق به یک کشور خاص، بلکه گنجینهای ارزشمند برای همهی بشریت محسوب میشود.
آثار تاریخی هر سرزمین بازتابی از سالها تمدن، فرهنگ و هویت آن ملت هستند. به همین دلیل، قوانینی مشخص برای پاسداری از آنها تدوین شده است. بافتهای تاریخی درون شهرها حاصل جریان زندگی در طول دههها، سدهها و حتی هزارهها هستند؛ پیوستگی و ساختاری که در گذر زمان شکل گرفته و امروز به عنوان هویتی ارزشمند باید از آن محافظت شود. از اینرو، هرگونه مداخله در فضاهای شهریِ بافتهای تاریخی نیازمند پژوهش، بررسی و تدوین طراحی دقیق توسط متخصصان امر است.
در بسیاری از کشورها از جمله ایتالیا، فرانسه، انگلیس، اسپانیا، استونی، ژاپن و ترکیه، ضوابط سختگیرانهای برای حفظ این بافتها تدوین شده است. اهمیت این موضوع تا آنجاست که حتی ساختار شهری جدید بر اساس الگوهای بافت قدیم شکل میگیرد. برای نمونه، در شهر رم میتوان الگوی منسجم معماری را مشاهده کرد که با رعایت اصول گذشته همچنان پابرجاست. خانههایی با قدمت حتی پانصد سال، هنوز هم بر اساس همان الگو حفظ شدهاند. یکی از قوانین مهم ایتالیا تصریح میکند که هیچ بنای تحت حفاظت را نمیتوان بدون مجوز تخریب، تغییر، مرمت نامناسب یا استفادهی ناسازگار با ارزش تاریخی آن قرار داد.
در ایران، از سال ۱۳۰۹ و سپس با تصویب قانون جامعتر در سال ۱۳۵۲، حفاظت از آثار ملی بهطور رسمی وارد چارچوب قانونی شد. جدیدترین قانون مرتبط با بافتهای تاریخی، «قانون حفظ و احیای بافتهای تاریخی–فرهنگی» مصوب سال ۱۳۹۸ مجلس شورای اسلامی است. طبق این قانون، محدودهها و حریم بافتهای تاریخی هر شهر باید مشخص و در طرحهای شهری لحاظ شوند. همچنین هرگونه مداخلهی عمرانی در این بافتها نیازمند نظر وزارت میراثفرهنگی است.
شهرداریها نیز موظفاند در هماهنگی با میراثفرهنگی برای بهسازی و احیای بافتهای تاریخی اقدام کنند. از سال ۱۳۰۹ مسئولیت حفاطت و مرمت بناهای تاریخی بر عهدهی سازمان فرهنگ و هنر بود؛ پس از انقلاب به سازمان میراثفرهنگی سپرده شد و اکنون در اختیار وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی قرار دارد. این نهاد همچنان مرجع اصلی ثبت و حفاظت از آثار تاریخی کشور است.
با این حال، در طول سالها، میراثفرهنگی همواره با چالشها و کشمکشهایی بهویژه با شهرداریها روبهرو بوده است؛ بهخصوص در شهرهایی که دارای بافت تاریخی هستند. برخی از این نهادها تخریب یا تغییر بناهای تاریخی را با بهانهی ایجاد رفاه بیشتر برای مردم توجیه میکنند، چراکه معتقدند زندگی در خانههای قدیمی دشوار است.
اخیراً معاون قانون اساسیِ معاونت حقوقی ریاست جمهوری پیشنهادی مبنی بر واگذاری وظیفهی حفاظت و مرمت بناهای تاریخیِ درون شهرها به شهرداریها مطرح کرده است. اما چگونه میتوان قوانینی که از سال ۱۳۰۹ تاکنون با دقت توسط نهادهای میراثفرهنگی تدوین، بررسی و بهروزرسانی شدهاند را یکباره به نهادی دیگر واگذار کرد؟ در سالهای اخیر، اگرچه موارد محدودی از مرمت بناهای تاریخی توسط شهرداریها انجام شده است، اما اغلب خبرها حاکی از تخریب بافتها و حتی بناهای ثبت ملی به دست همین نهاد بوده است. یکی از دلایل اصلی این وضعیت، فقدان تخصص لازم در حوزهی میراثفرهنگی و تمرکز شهرداریها بر کسب درآمد از طریق ساختوسازهای جدید است.
شورای شهر و شهرداریها متخصص میراثفرهنگی نیستند که بتوانند دربارهی بناهایی که بخشی از هویت تاریخی کشورمان را تشکیل میدهند، تصمیمگیری کنند. اگر چنین بود، چرا همواره شاهد درگیری میان شهرداریها و نهادهای میراثفرهنگی برای حفاظت از این آثار هستیم؟
بهعنوان کارشناس مرمت بناهای تاریخی، مخالفت خود را با این پیشنهاد اعلام میکنم؛ زیرا تحقق چنین طرحی فاجعهای جبرانناپذیر بهدنبال خواهد داشت و موجب نابودی بخش مهمی از هویت فرهنگی و تاریخی کشورمان خواهد شد.
انتهای پیام/
نظر شما