همانطور که مي‌دانيد قرار است نقش برجسته صورتک هخامنشي سوم آبان ماه ( 25 اکتبر) توسط مؤسسه کريستي به حراج گذاشته شود. استدلال ايران مبني بر شرکت نکردن در حراجي کريستي براي خريد سر سرباز هخامنشي چيست؟
ايران معتقد است که اين شي تاريخي به ايران تعلق دارد و در صورتي که بخواهد در اين حراجي شرکت کند، شکايات قبلي و برگزاري دادگاه‌ها در طول سال گذشته غيرمنطقي به نظر مي‌رسد.ايران براي بازپس‌گيري اثر تاريخي که چندين سال پيش به صورت قاچاق از کشور خارج شده اقدام قضايي کرده و با وجوديکه حکم دادگاه انگليسي مبني بر بازنگشتن اين اثر به ايران است، اما همچنان معتقد است اين صورتک بايد به کشور بازگردد.ضمن آنکه زمان برگزاري دادگاه‌ها نيز پيشنهاد فروش اين شي تاريخي به ايران داده شد، اما ايران به‌دلايل فوق از خريد آن سرباز زد.
صورتک هخامنشي با چه قيمتي قرار است در اين حراجي در معرض فروش گذاشته مي‌شود؟
براساس اطلاعات ارائه شده ازسوي سايت‌هاي بين‌المللي، مؤسسه کريستي قيمت اين صورتک را براي فروش 800 هزار پوند اعلام کرده است. البته در کنار اين اثر مهم و تاريخي تعداد ديگري اشياي هخامنشي يا تمدن لرستان قرار است در اين حراجي به‌فروش گذاشته شود.
با توجه به حمايت نکردن يونسکو فکر مي‌کنيد اقدام ايران براي شرکت نکردن در اين حراجي تنها راه اعتراض به حکم دادگاه انگليس است.
درباره حمايت نکردن يونسکو بايد بگويم که ايران در همان زمان برگزاري دادگاه با يونسکو مکاتبه کرد اما اين سازمان اعلام کرده که چون انگلستان در سال 1982 به عضويت کنوانسيون 1970 درآمده، ايران نمي‌تواند در قالب کنوانسيون 1970 اقدام به بازگرداندن سرسرباز هخامنشي بکند، چه،قراردادهاي بين‌المللي و کنوانسيون‌ها قابل استناد به گذشته نمي‌شود. يعني کشورها بعد از عضويت در کنوانسيون و اتفاقات بعد از آن مسئوليت دارند. اما يکي از اقدامات ايران براي اعتراض به حکم دادگاه انگليسي نصب تابلوي شرح ماوقع اين اثر تاريخي به دو زبان انگليسي و فرانسه به جاي سر سرباز واقع در پلکان شرقي کاخ آپادانا است، تا از اين طريق تمامي گردشگران داخلي و خارجي با ديدن اين تابلو از ماجراي دزديده شدن اثر و اقدامات ايران براي بازپس گيري آن آگاه شوند. شايد اين کار تبليغ مناسبي باشد براي اينکه برخي دوستداران ميراث فرهنگي حتي اقدام به بازگشت آن به کشور کرده و از اين طريق نامشان را در تاريخ ماندگار کنند. همچنين سازمان ميراث فرهنگي، صنايع‌دستي و گردشگري درصدد است درراستاي آگاه سازي و تنوير افکار عمومي اقدامات تبليغاتي ديگري را انجام مي‌دهد.
شما بارها و در مصاحبه‌هاي مختلف اشاره کرديد که استدلال دادگاه انگليس براي صدور اين حکم آن بوده که سر سرباز هخامنشي بيشتر از 30 سال نزد خانم فرانسوي نگهداري مي‌شده است و صدور حکم براساس قوانين کشور فرانسه بوده است.
بله.صدور حکم دادگاه انگليسي بر اساس قوانين فرانسه بوده است.
علت اينکه در اين دادگاه به قانون قوانين فرانسه مورد توجه قرار گرفته چيست .چرا به قوانين ايران استناد نشده است؟
ببينيد در مارس 2005 ميلادي، اداره کل حقوقي سازمان ميراث فرهنگي، صنايع‌دستي و گردشگري از طريق سفارت جمهوري اسلامي ايران در لندن از به حراج گذاشته‌شدن يک قطعه سنگ متعلق به مجموعه تخت جمشيد در آوريل همان سال مطلع شد. با توجه به اينکه مالکيت جمهوري اسلامي ايران بر اين قطعه سنگ محرز به نظر مي‌رسيد، اداره کل حقوقي بلافاصله اقدامات لازم جهت توقيف حراج قطعه سنگ مذکور انجام داد و موفق به اخذ قرار توقيف حراج مذکور توسط مقام قضايي انگلستان شد.در همان ابتداي کار با اثبات مالکيت ايران بر سنگ مذکور، با کسب موافقت رياست وقت سازمان، نسبت به استخدام وکيل انگليسي و طرح دعوي مالکيت ايران بر شي مذکور و تقاضاي استرداد آن به کشور اقدام شده و رسيدگي قضايي به پرونده مفتوحه نزد يکي از محاکم لندن رسما آغاز شد.
در جريان تحقيقات اوليه توسط باستان‌شناسان، مشخص شد سنگ مورد نظر متعلق به پله شماره 19 از پلکان شرقي کاخ آپاداناي تخت جمشيد است که در سال 1974 توسط حراجي ساتبي نيويورک به حراج گذاشته شده و توسط خانم برند خريداري و به مدت 30 سال در منزل شخصي وي در فرانسه نگهداري مي‌شده‌است. ي
عني ايران تا سال 2005 نمي‌دانست که چنين شي وجود داشته و بعد از بررسي‌ها متوجه شديم که پس از زير خاک درآمدن مجموعه تخت جمشيد در حدود 80 سال پيش اين شي از کشور سرقت شده است. خانم برند در اين مدت اين شي را در خانه‌اش نگه مي‌داشت و تازه در سال 2005 تصميم به فروش اين اثر گرفته است. اصولا در اروپا روند قضايي به اين شکل است که ابتدا اگر وکلا توانستند طبق اسناد ارائه شده به توافق برسند ديگر کار به دادگاه کشيده نمي‌شود. اما در اين پرونده اين توافقات انجام نشد و پرونده صورتک هخامنشي به دادگاه رفت. ادعاي ايران اين بود که سرسرباز چون از پيکره‌اش جدا شده اثري غير منقول به حساب مي‌آيد و بايد براساس قوانين بين‌المللي اين شي به کشور بازگردد. ضمن آنکه اگر دادگاه مي‌پذيرفت که اثر غيرمنقول است بايد طبق قوانين ايران مورد بررسي قرار مي‌گرفت. اما آنها اعلام کردند که اين اثر اثري منقول است.
دادگاه چه استدلالي مبني بر اينکه اثر منقول يا غيرمنقول بوده داشته است؟
استدلال دادگاه اين بود که اگر شي به ديوار نصب يا پيکره نصب بود غيرمنقول به حساب مي‌آمد و هر وقت از پيکره جدا شود منقول است. اين درحالي بود که وکيل ايراني ادعا کرده بود که اگر کل پيکره سرباز از پلکان جدا مي‌شد، اثر غيرمنقول به حساب مي‌آمد. بنابراين وقتي اعلام شد که اثر غيرمنقول است، دادگاه براساس قانون فرانسه به اين پرونده رسيدگي کرد. براساس قوانين فرانسه اگر شي تاريخي به صورت غيرقانوني در اختيار يک نفر باشد اگر با حسن نيت باشد، يعني اعلام کند که شي را در اختيار دارد بعد از سه سال فرد مالک قانوني شي مي‌شود و اگر بدون حسن نيت باشد بعد از 30 سال فرد نسبت به آن شي مالکيت قانوني پيدا مي‌کند.خانم برند با آگاهي از اين قانون بعد از 30 سال اقدام به فروش اين اثر تاريخي مي‌کند و دادگاه هم براساس همين قانون حکم به رد استرداد صورتک هخامنشي به ايران داد.
چرا دادگاه به قانون کشوري که اثر از آن دزديده شده يعني ايران استناد نکرده است؟
بله محل وقوع جرم ايران بوده. اما آنها وحدت رويه داشتند. اثر تاريخي سرسرباز هخامنشي در کشور فرانسه بعد از 30 سال پيدا شده است. يعني آن اثر به مدت 30 سال در فرانسه بوده و به همين دليل دادگاه انگليسي به قوانين کشور فرانسه استناد کرد.
آيا ايران مي‌توانست يا مي‌تواند در برابر صدور اين حکم يا موارد مشابه از کمک دادگاه بين‌المللي استفاده کند؟
دادگاه بين‌المللي قوانين داخلي را زير پا نمي‌گذارد. ضمن آنکه دادگاه بين‌المللي زماني در مورد يک موضوع پيگيري مي‌کند که کشور مورد نظر هيچ رسيدگي به موضوع نداشته باشد. اين در حالي است که ايران خود اقدامات قضايي و ديپلماتيک را براي بازپس گيري اين شي تاريخي انجام داد. اما بايد بگويم که معاونت حقوقي سازمان ميراث فرهنگي، صنايع‌دستي و گردشگري هدف عمده‌اي را از طرح دعوي در مجامع بين‌المللي پيگيري مي‌کند. اين معاونت در بسياري از پرونده‌ها مي‌داند که حکم به نفع ايران صادر نمي‌شود، اما اين کار را با هدف تهديد مراکز خريد و فروش اشياي تاريخي و فرهنگي در خارج از کشور انجام مي‌دهد. ما مي‌خواهيم بازار فروش اشياي عتيقه را در خارج از کشور خراب کنيم تا به حراجي‌ها نتوانند به اين راحتي اقدام به حراج آثار تاريخي قاچاق‌شده کنند.
اما فکر مي‌کنم با توجه به اتفاقات پيش‌آمده چندان براي رسيدن به اين هدفتان موفق نبوديد.
اگرچه در بسياري از پرونده‌ها مانند سرسرباز هخامنشي حکم به نفع ايران صادر نشد. اما اين به معني عدم موفقيت نيست. در بررسي‌هاي انجام‌شده از سال 1383 ايران هيچ گزارشي مبني بر فروش اشياي تاريخي در حراجي‌ها دريافت نکرده است. حتي به ما گزارش شده که بعضي از حراجي‌ها از تحويل اشياي ايراني خودداري مي‌کنند،زيرا مي‌ترسند که حراج اشياي ايراني برايشان مشکلات حقوقي و قضايي ايجاد مي‌کند.البته اين موضوع به اين معني نيست که هيچ اتفاقي در حوزه حراج اشياي ايراني نيفتاده باشد، اما به ما اعلام نکرده است. به تمام نمايندگي‌هاي ايران در خارج از کشور گفته شده که تمام حراجي‌ها را شناسايي کرده و کاتالوگ اين حراجي‌ها را به دقت مورد بررسي قرار دهند و اگر کوچکترين موردي را مشاهده کردند به ما گزارش دهند.
آقاي غنمي هم‌اکنون معاونت چند پرونده بين‌المللي را پيگيري مي‌کند.
حدود 14 پرونده بين‌المللي وجود دارد . مشکلات همه اين 14 پرونده استرداد اموال تاريخي به کشور است که چهار يا پنج پرونده قضايي هستند. ايران براي استرداد اشياي تاريخي ابتدا از طريق ديپلما
تيک پيش مي‌رود اگر موفق نبود اقدامات قضايي را با گرفتن وکيل ايراني شروع مي‌کند و وارد دعوي مي‌شود. ضمن آنکه از طريق يونسکو اعلام مي‌کنيم که مثلا فلان کشور با توجه به عضويتش در کنوانسيون 1972 اقدام به استرداد شي ايراني نکرده است. سازمان يونسکو قطعا با سازمان فرهنگي آن کشور مکاتبه کرده و توصيه‌هايي را به کشور مورد نظر مي‌کند. کشور مورد نظر بهتر است که توصيه‌هاي يونسکو را اجرا کند. همانند ايران که توصيه‌هاي يونسکو را درباره مسئله جهان‌نما پيگيري و اجرا کرد. البته از سوي ديگر ايران در اجلاس اخير يونسکو که درباره کنوانسيون 1972 بود اعلام کرد که از عملکرد برخي کشورها مانند انگليس ناراضي است.
معيار انتخاب وکيل ايراني چيست؟
وکيلي که براي ايران گرفته مي‌شود بايد کسي باشد که پروانه وکالت در شهري که دادگاه در آن تشکيل مي‌شود داشته باشد.
درباره آخرين وضعيت رسيدگي به پرونده الواح هخامنشي توضيح دهيد.
پرونده الواح هخامنشي همچنان مفتوح است و بر خلاف برخي اخبار منتشرشده مبني بر حراج اين الواح بايد بگويم که الواح همچنان به صورت توقيف در مؤسسه شرق‌شناسي شيکاگو نگهداري مي‌شود.
اين خبر صحت دارد که برخي از لوح‌ها در وضعيت نامناسبي قرار داشته و در حال از بين رفتن هستند.
نه اينگونه نيست. اين الواح در موسسه شرق‌شناسي در حال مطالعه هستند و حتي مدير اين مؤسسه هم رسما بارها از حق ايران دفاع کرده و اعلام کرده که اين الواح با توجه به آنکه متعلق به بشريت است، قابل توقيف نيست.
وزارت دادگستري امريکا چندي پيش اعلام کرد که حکم دادگاه محلي بر خلاف قوانين امريکا است.آيا وکيل ايراني مي‌تواند از طريق وزارت دادگستري امريکا اقدام به بازگشت اين الواح به کشور کند.
کار وکيل انجام کارهاي قضايي و دفاع از موکل خود است، نه رايزني.
يکي از موضوعاتي که هم‌اکنون دغدغه بسياري از دوستداران ميراث فرهنگي و حتي معاونت‌هاي حقوقي سازمان ميراث فرهنگي، صنايع‌دستي و گردشگري در استان‌ها است، نبود تناسب ميان جرم با مجازات است. در ايران حداقل مجازات تخريب‌کننده يک بناي تاريخي 10 سال زندان و پرداخت جريمه نقدي است. اين درحالي است که در کشوري مثل چين مجازات تخريب‌کنندگان برخي آثار تاريخي اعدام است. آيا معاونت حقوقي در اين حوزه و همچنين تسريع در رسيدگي به پرونده‌هاي ميراث فرهنگي اقدام خاصي را انجام داده است.
براساس ماده 559 قانون مجازات اسلامي فرد تخريب‌کننده اماکن تاريخي و مذهبي بايد به اشد مجازات محکوم شود. به نظر من جرائم مجازات‌ها متناسب با جرم‌ها است ،اگر قضات بر اساس اختياري که دارند براي مجرمان تخفيف قائل نشوند. در مورد تسريع در روند رسيدگي هم بايد بگويم که معاونت با مشکلاتي مانند توقف عمليات اجرايي مواجه است.مثلا شهرداري اقدام به ساخت پل در حريم منظري تاريخي اثر ثبت‌شده ملي مي‌کند. اگر ما بخواهيم جلوي کار را بگيريم دادگاه از ما مي‌خواهد تا هزينه‌هاي خسارات وارده به شهرداري را تأمين کنيم. اين در حالي است که ما اعتبار کافي براي اين کار نداريم و دادگاه هم عمليات ساخت و ساز را متوقف نمي‌کند.
البته معاونت با رايزني‌هايي که با دادگستري کرده، شعبات ويژه‌اي را در استان‌ها براي رسيدگي به پرونده‌هاي ميراث فرهنگي داير کرده است.
در چند استان شعبه‌هاي ويژه رسيدگي به پرونده‌هاي ميراث فرهنگي تشکيل شده است؟
تقريبا در 90 درصد استان‌ها اين شعبه‌ها ايجاد شده است. با ايجاد اين شعبه‌ها ديگر پرونده‌هاي ميراث فرهنگي به صورت پراکنده در شعبه‌هاي مختلف نيست و انسجام و پيوستگي در روند رسيدگي به پرونده‌ها وجود دارد. از ديگر اقدامات معاونت برگزاري کارگاه‌هاي آموزش قضات بوده. اين کار با همکاري معاونت و دادگستري به مدت سه سال است که در حال انجام است و نقش مهمي هم در روند رسيدگي به پرونده‌ها داشته و هم در صدور حکم مجرمان آثار تاريخي.البته در اين ميان نقش رسانه‌ها را نبايد ناديده گرفت. رسانه‌ها مي‌توانند با پوشش دادن اخبار جرائم ميراث فرهنگي قضات را نسبت به ميراث کشور و خطرهايي که ممکن است آنها را تهديد کند، حساس کنند.
آيا تشکيل اين شعبه‌ها تأثيري هم در روند کاهش جرائم مربوط به ميراث فرهنگي داشته است؟
براساس گزارش يگان حفاظت جرم‌هاي ميراث فرهنگي نسبت به چند سال گذشته سير نزولي داشته و من فکر مي‌کنم يکي از دلايل اين سير نزولي تشکيل اين شعبه‌ها در سراسر کشور بوده است.
انتهای پیام/
