کسبه محل در تماسي تلفني با ميراث آريا (CHTN)، ضمن بيان اين مطلب اعلام کردند: اين خانه تاريخي قابليت ثبت ملي دارد و نمي‌دانيم که چرا ميراث فرهنگي اقدام به ثبت اين خانه نمي‌کند.

آنها افزودند: مالک شخصي اين خانه شروع به تخريب اين خانه با ارزش کرده و هيچ‌کس جز ميراث فرهنگي نمي‌تواند از اقدامات وي جلوگيري کند.

به گفته کسبه مالک شخصي قرار است بعد از تخريب اين خانه، آنجا را به پاساژ تبديل کند.

اين خانه تاريخي، در خيابان مولوي روبه‌روي تشکيلات اداري ژاندارمري واقع شده است.

اما \"رضا موسوي\" کارشناس فني سازمان ميراث فرهنگي، صنايع‌دستي و گردشگري استان تهران خبر از اقدامات ثبتي سازمان براي اين خانه داد و گفت: مالک شخصي اين خانه متوجه ثبت ملي آن شده و مي‌خواهد قبل از ثبت اقدام به تخريب آن کند.

وي با بيان اينکه مالک اجازه ثبت بنا را نمي‌دهد، خاطرنشان کرد: براي جلوگيري از اقدامات تخريبي مالک تنها مي‌توانيم به شهرداري نامه نوشته و اعلام کنيم که مانع کارهاي تخريبي مالک خانه تاريخي شود.

موسوي درپاسخ به اين پرسش که هم‌اکنون اين خانه تاريخي چه کاربري دارد، تصريح کرد: اين خانه هم‌اکنون به عنوان انبار تجاري استفاده مي‌شود. مالک خانه حتي اجازه ورود کارشناسان سازمان ميراث فرهنگي استان تهران را به داخل خانه نمي‌دهد.

کارشناس فني سازمان ميراث فرهنگي استان تهران ثبت فوري اين خانه را در فهرست آثار ملي کشور پيشنهاد داد و گفت: چندي پيش از اين خانه تاريخي بازديد کردم و با توجه به تزيينات گچ‌بري و آيينه‌کاري بسيار زيبا در داخل خانه و آجرکاري در فضاي بيروني، اين خانه قابليت ثبت در فهرست ميراث ملي را دارد.

به گفته موسوي اين خانه در دو طبقه ساخته شده و متعلق به دوران قاجار است. معماري اين خانه شبيه معماري خانه مشيرالدوله است.

موسوي درباره صاحب اصلي اين خانه در دوره قاجار گفت: براساس شواهد موجود احتمال مي‌دهيم اين خانه يکي از خانه‌هاي قوام‌السلطنه بوده باشد اما هنوز در اين زمينه مطمئن نيستيم.

115/

انتهای پیام/