وي اضافه کرد: شيوه‌هاي تامين مالي براي توسعه فضا‌هاي گردشگري با شيوه تامين مالي عمليات و اجرا در گردشگري متفاوت است و نهاد‌هاي مالي تخصصي براي اين کار در کشور ما وجود ندارد. نه تنها بازار پول (بانک‌ها) شيوه‌هاي جا افتاده يا بديعي براي تامين مالي اين صنعت ندارد، بلکه بازار سرمايه نيز رغبت زيادي به طرح‌هاي گردشگري نشان نمي‌دهد.
عبده تبريزي ادامه داد: انتشار انواع متنوعي از اوراق بهادار و شکل‌دهي طيف وسيعي از نهاد‌هاي مالي براي بخش صنعت گردشگري ممکن است. قانون سال 84 اوراق بهادار اجازه اين اقدامات را مي‌دهد. مديران صنعت گردشگري کشور با امکانات و پتانسيل‌‌هاي اين قانون آشنا نيستند و نمي‌دانند چگونه از بازارها و نهاد‌هاي بازار سرمايه استفاده کنند.
وي ادامه داد: تامين مالي صنعت گردشگري از منابع مالي بين‌المللي، به رغم بحران جاري، امکانپذير است، چرا که ماهيت و طبيعت کار گردشگري بين‌المللي است و نهاد‌هاي مالي بين‌المللي اين کسب و کار را مي‌شناسند./102
انتهای پیام/
