وي خاطرنشان کرد: پيش از تصويب قانون همسان‌سازي حقوق بازنشستگان تامين اجتماعي با بازنشسته‌هاي کشوري و لشگري از سوي مجلس، در اواخر سال گذشته اعضا هيات مديره و شوراي معاونان سازمان تامين اجتماعي با برگزاري جلسات متعددي، برنامه هاي همسان‌سازي حقوق بازنشستگان اين سازمان را پي‌ريزي کردند تا در زمان ابلاغ آن، اين سازمان بلافاصله پرداخت افزايش‌ها را عملياتي کند.
ذبيحي ادامه داد: اگر اين سازمان منتظر سود سهام شرکت‌هاي واگذار شده در قالب اعتبار اختصاصي مي‌ماند تا حقوق بازنشستگان را بر آن اساس افزايش دهد، احتمال داشت پرداخت افزايش حقوق‌هاي بازنشستگان تامين اجتماعي تا شهريور يا مهر ماه به تاخير افتد. وي گفت: اعضاي هيات مديره تامين اجتماعي تصميم گرفتند از محل منابع ديگر اين سازمان نظير شرکت سرمايه‌گذاري تامين اجتماعي، اعتبار لازم را براي پرداخت افزايش حقوق‌ها اعمال کنند تا در روزهاي پاياني ارديبهشت يا خرداد ماه سال جاري به آن‌ها پرداخت شود، ضمن آن که معوقه‌هاي بازنشستگان اين سازمان نيز از ابتداي سال محاسبه و به آن‌ها پرداخت مي‌شود.
رييس سازمان تامين اجتماعي تصريح کرد: علاوه بر همسان‌سازي حقوق بازنشستگان تامين اجتماعي با لشگري‌ها و کشوري‌ها، از سوي اين سازمان لايحه‌اي به دولت تقديم شده که بر اساس ماده 96 قانون تامين اجتماعي، حقوق اين قشر هر ساله بر اساس تورم اضافه شود.
ذبيحي به افزايش حقوق بازنشستگان کشور در دولت نهم اشاره کرد و افزود: حقوق بازنشستگان در ابتداي سال 84، حدود 110 هزار تومان بود که اين رقم به ميزان 210 هزار تومان افزايش يافت.
به گفته وي، اين حقوق بر اساس قانون خدمات کشوري به طور متوسط به مرز حداقل حقوق بين 350 تا 400 هزار تومان براي بازنشستگان کشوري و لشگري افزايش يافت و با برنامه‌ريزي انجام شده حداقل حقوق دريافتي بازنشستگان تامين اجتماعي نيز به همين ميزان اضافه خواهد شد.
ذبيحي افزود: دولت اعتقاد دارد، به جاي اين که 70 درصد امکانات کشور تنها به سه دهک بالاي جامعه اختصاص يابد، 100 درصد امکانات به طور عادلانه در اختيار همه آحاد مردم کشور قرار داده شود./100
انتهای پیام/