وي گفت: در صورت تصويب لايحه ياد شده، مشاغل و کسب و کارهاي خانگي که با مجوز وزارت کار و يا واحدهاي تابعه آن فعاليت مي کنند، از مزايا برخوردار مي شوند .
وي برخورداري از معافيتهاي مالياتي، عوارض اداري و تجاري، استفاده از نرخ ترجيهي در مصارف انرژي و عدم نياز به تغيير کاربري مسکوني را از مزاياي اين لايحه براي صاحبان مشاغل خانگي بيان کرد و گفت: همچنين پيش بيني شده است صاحبان مشاغل خانگي حداقل 20 درصد از حق بيمه درماني و بازنشستگي تامين اجتماعي خويش فرمايي از معافيت برخوردار شوند.
جهرمي افزود: کليه بانکها و موسسات اعتباري بانکي موظف هستند همه ساله 30 درصد از منابع قرض الحسنه را به مشاغل خانگي اختصاص دهند .
وزير کار و امور اجتماعي افزود: در اين لايحه پيش بيني شده بانک مرکزي با هماهنگي وزارت کار نحوه توزيع منابع قرض الحسنه براي مشاغل کسب و کار خانگي را با توجه به اولويت و اهميت انواع مشاغل خانگي و سهم هر استان تعيين کند.
جهرمي تشکيل خوشه‌هاي کسب و کار خانگي را از مزاياي لايحه عنوان کرد و افزود: وزارت کار ضمن شناسايي مشاغل کسب و کار خانگي ، فهرست مشاغل مجاز خانگي را همه ساله اعلام کند.
وي افزود: سازمان آموزش فني و حرفه اي نيز در تعامل با هماهنگي ساير دستگاههاي مسئول آموزش‌هاي مهارت هاي فني، نسبت به برنامه ريزي براي آموزش مستمر صاحبان مشاغل خانگي اقدام کند.
وزير کار خاطر نشان کرد: سازمان تامين اجتماعي نيز براي اعتبار مورد نياز سهم مشمولين بيمه هاي خويش فرمايي طرح کسب و کار خانگي اقدام مي کند.
جهرمي افزود: کليه شهرداري ها موظف هستند به تناسب تعداد و تنوع کسب و کار خانگي، مکان هاي مناسبي را براي عرضه محصولات صاحبان مشاغل مذکور به صورت دوره‌اي در روزهاي مشخص هفته تأمين کنند. /100
انتهای پیام/