رحماني با بيان اين مطلب که در کميسيون ماده 100 سه نماينده از وزارت کشور،شوراي شهر و قوه قضاييه حضور دارند گفت:با حضور وزارت مسکن و شهر سازي در اين کميسيون دولت دو نماينده را در اين مرکز مستقر مي کرد و اين توازن موجود را از بين مي برد و به همين دليل با اين پيشنهاد مخالفت شد ولي با اين حال درخواست وزارت مسکن و شهرسازي در حال بررسي است.
شهرداري به دنبال افزايش نقدينگي است
مخبر کميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي در توضيح اين مطلب که وزرات مسکن و شهرسازي از نحوه عملکرد شهرداري در کميسيون ماده 100 ناراضي است افزود:اين وزارتخانه معتقد است که به دليل اينکه طرح هاي جامع و تفصيلي توسط خود وزارتخانه تهيه شده اجراي آن نيز در حوزه ساخت و ساز بايد برعهده وزارت مسکن باشد در ضمن شهرداري بيشتر در کميسيون ماده 100 به دنبال درآمد زايي است تا رسيدگي به تخلفات ساختماني .با اين وجود نمايندگان کميسيون عمران همچنان با اين درخواست مخالف هستند.
ابوالقاسم رحماني همچنين در پاسخ به اين سوال که آيا تا به امروز نمايندگان کميسيون عمران گزينه هاي پيشنهادي براي وزرات مسکن را بررسي کرده اند يا خير گفت:به نظر ما گزينه هاي فعلي در حد شايعه هستند و هيچ اسمي رسما اعلام نشده است تا مجلس بر روي آن فکر کند و يا برنامه ها رامورد بررسي قرار دهد .
مخبر کميسيون عمران همچنين با اشاره به اين مطلب که در سالهاي گذشته در بخش مسکن موفق نبوده ايم گفت:در بازار مسکن فعلي عرضه و تقاضا با يکديگر هماهنگ نبوده و متقاضيان مسکن از بخش خصوصي به پروژه هاي دولتي مثل مسکن مهر سوق داده شده اند اين در حالي است که در حال حاضر بايد ساليانه حداقل يک ميليون واحد مسکوني ساخته شود و براي رسيدن به اين هدف با مشارکت بخش خصوصي به 25 تا 30 هزار ميليارد تومان تسهيلات نقدي نياز داريم./100
انتهای پیام/