وي ادامه داد: برمبناي طرح گفته شده اماکن اقامتي دولتي ساحلي با نظارت سازمان در اختيار بخش خصوصي قرار گرفتند که نتيجه آن افزايش ظرفيت اقامتگاه ها و تامين نياز در سه استان شمالي و گردشگرپذير کشور بود.
فلاحت با بيان اينکه طبق بند (ز) ماده 145 قانون برنامه چهارم توسعه، راه اندازي و اداره هرگونه واحد اقامتي دولتي به منظور کاهش تصدي گري دولت ممنوع اعلام شده است، ادامه داد: بر مبناي اين قانون و نتايج مثبت حاصل از اجراي \"طرح ساماندهي اماکن اقامتي دولتي ساحلي\"، سازمان ميراث فرهنگي ، واگذاري اقامتگاه هاي دولتي 6 استان به بخش خصوصي را در قالب طرح آزمايشي در دستور کار قرار داد.
وي ادامه داد: در حال حاضر نتايج مثبت حاصل از اجراي طرح آزمايشي\" ساماندهي اماکن اقامتي و زائرسراهاي دولتي\" در استان هاي مازندران، قم، گيلان، خراسان رضوي، فارس و اصفهان و شناسايي تعداد قابل توجهي از واحدهاي اقامتي مربوطه به ياري تعامل ايجاد شده با ارگان هاي فرابخشي، عاملي شده است تا زمينه اجراي اين پروژه در کل کشور فراهم شود.
وي خاطرنشان کرد: در حال حاضر با توجه به ماده 145 قانون برنامه چهارم توسعه براي گسترش طرح \" ساماندهي اماکن اقامتي و زائرسراهاي دولتي\" در کل کشور، نياز به تدوين آيين نامه اجرايي و تصويب آن در هيات دولت وجود دارد تا با همکاري و تعامل ارگان هاي دولتي فرابخشي اين امر مهم تحقق يابد.
دبير طرح ملي \"ساماندهي اماکن اقامتي و زائرسراهاي دولتي\" ادامه داد: با توجه به اينکه کاهش تصدي گري دولت با واگذاري اماکن دولتي و زائرسراها، افزايش اقامتگاه ها و پاسخگويي به يکي از اصلي ترين نيازهاي موجود در صنعت گردشگري کشور را در پي خواهد داشت؛ از اين رو مي توان اجراي اين طرح را با اهداف متعددي مورد پيگيري قرار داد./106
انتهای پیام/
