موسسات توسعه‌‌گر به مدد سرمايه‌گذاران مي‌آيند

سيدحسن قدمگاهي؛مديرکل طرح‌هاي توسعه و تسهيلات معاونت سرمايه‌گذاري و طرح‌هاي سازمان ميراث‌فرهنگي، صنايع‌دستي و گردشگري در اين باره به ميراث آريا(chtn) گفت:با استناد به موضوع \"ماده 7 قانون اصلاح موادي از برنامه چهارم سياست‌هاي کلي اصل 44 \"تمامي دستگاه‌هاي دولتي موظفند اختيارات اجرايي خود را به بخش خصوصي واگذار کنند و چنانچه در حوزه بخش خصوصي شرکتي براي واگذاري اختيارات وجود نداشته باشد، ضوابط تاسيس شرکت‌ها بايد از سوي سازمان دولتي مربوط تعريف شود.

وي در ادامه با بيان اينکه سازمان ميراث‌فرهنگي، صنايع‌دستي و گردشگري نيز به عنوان يک ارگان دولتي از اين امر مستثني نيست و سرمايه‌گذاري در حوزه گردشگري از مواردي است که در حوزه فعاليت‌هاي اين سازمان تعريف شده است؛ خاطرنشان کرد: امور اداري و اجرايي در حوزه سرمايه‌گذاري زمان زيادي را مي‌طلبد که تبليغات، تهيه طرح مطالعاتي و اجرايي، اخذ پروانه ساخت، وام بانکي و ... از آن جمله است و پيگيري تمامي اين موارد وقت زيادي از سرمايه‌گذار مي‌گيرد که در مواردي باعث دلزدگي وي از ادامه کار مي‌شود.

قدمگاهي بيان داشت: معاونت سرمايه‌گذاري در راستاي تسهيل در روند اجرايي و اداري مراحل سرمايه‌گذاري پيشنهاد ايجاد شرکت‌هاي توسعه‌گر را مطرح کرده است که علاوه بر واگذاري اختيارات بخش خصوصي تک گيشه‌اي کردن سرمايه‌گذاري در حوزه گردشگري از ديگر اهداف آن است؛ يعني سرمايه‌گذار به جاي اينکه به 61 ارگان مربوط براي سير مراحل اداري سرمايه‌گذاري مراجعه کند تنها به يک موسسه سرمايه‌گر مراجعه کرده و روند اداري کار را به موسسه فوق واگذار مي‌کند.

وي ادامه داد: به عبارتي سرمايه‌گذار اصلي ديگر عهده‌دار امور اداري نخواهد بود و تمامي وظايف به موسسه توسعه‌گر واگذار مي‌شود؛ چراکه نشستن طولاني مدت پشت در اتاق يک مدير براي سرمايه‌گذار کار سختي است و وي را دلزده مي‌کند، اما موسسه توسعه‌گر براي اين کار کارمند استخدام خواهد کرد.

قدمگاهي با اشاره به اينکه سود موسسه سرمايه‌گر از دو محل دريافت مي‌شود؛ متذکر شد: بخشي از سود از سوي دولت تامين مي‌شود و بخشي نيز از سوي فرد سرمايه‌گذار؛ چراکه پيگيري امور اداري از سوي شرکت توسعه‌گر داراي ارزش ريالي است و سرمايه‌گذار موظف به پرداخت هزينه بابت آن خواهد بود.

اين مقام مسئول در تشريح مزاياي اين طرح گفت: موسسات توسعه‌گر اين طرح را به صورت حرفه‌اي انجام مي‌دهند که اين به نفع سرمايه‌گذار است؛ از سوي ديگر اجراي اين طرح از نظر هزينه براي سرمايه‌گذار ارزان‌تر تمام مي‌شود؛ چراکه يک موسسه توسعه‌گر وقتي به مراجع ذي‌ربط مراجعه مي‌کند براي يک پرونده نمي‌رود؛ بلکه تعدادي پرونده را همزمان پيگيري مي‌کند که سريع‌تر در دستور کار قرار خواهد گرفت؛ اما چنانچه خود متقاضي مراجعه کند به دليل تعدد متقاضيان از سرعت پيگيري امور کاسته مي‌شود.

قدمگاهي متذکر شد: سرمايه‌گذار براي امور اداري و اجرايي بايد به ارگان‌ها و سازمان‌هاي مختلف مراجعه کند که با واگذاري کار به موسسات توسعه‌گر تعداد مراجعات سرمايه‌گذار به يک مورد که همان شرکت توسعه‌گر است کاهش پيدا مي‌کند؛ همچنين موسسه توسعه‌گر تا زمان بهره‌برداري طرح مي‌تواند در کنار سرمايه‌گذار قرار گيرد.

وي با بيان اينکه موسسات توسعه‌گر از سوي سازمان ميراث‌فرهنگي، صنايع‌دستي و گردشگري انتخاب خواهند شد؛ تصريح کرد: اين امر اطمينان سرمايه‌گذار را به دنبال دارد و از سوي ديگر اين موسسات بر اساس ضوابط تعيين شده از سوي سازمان ميراث‌فرهنگي، صنايع‌دستي و گردشگري فعاليت مي‌کنند و در صورت هرگونه تخطي بايد پاسخگوي سرمايه‌گذار و سازمان ميراث فرهنگي باشند.

وي بيان داشت: اين طرح پس از تائيد حميد‌بقايي؛ معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان ميراث‌فرهنگي، صنايع‌دستي و گردشگري و با امضاي وي در هيأت نظارت موضوع ماده 7 قانون اصلاح موادي از برنامه چهارم سياست‌هاي کلي اصل 44 که چند تن ديگر از اعضا هيات دولت عضو آن هستند مطرح و در صورت موافقت مورد تصويب قرار خواهد گرفت.

قدمگاهي خاطرنشان کرد: پيش‌بيني ما اين است با اجرايي شدن اين طرح از حجم مراجعه به سازمان در استان‌‌ها کاسته شود که اين امر رضايتمندي ارباب رجوع يا سرمايه‌گذار را به دنبال خواهد داشت. علاوه بر اين فرصتي براي سازمان ايجاد مي‌کند که دو ماموريت اصلي يکي نظارت بر فعاليت‌ها و ديگري فکر کردن روي روش‌هاي تهيه طرح‌هاي جديد را انجام دهد.

/115





انتهای پیام/

کد خبر 1389040818