1) آقاي محبي، اسفندماه سال گذشته به دليل اعتراضات مردمي به عملکردش از سمت خود برکنار شد، ليکن ايشان در بخشي از نامه خود که در رسانه‌ها منعکس گرديد، به جاي پاسخ به انبوه حاشيه‌هاي مطروحه که در طول مديريت و مسئوليت او رخ داده، به اين موضوع اشاره کرده‌اند که عزل ايشان ارتباطي با اعتراضات مردمي نداشته و از قبل برنامه‌ريزي شده بوده است!
در اين خصوص جهت تنوير افکار عمومي بايد گفت که به علت اعتراضات گسترده مردم از سوء عملکرد آقاي محبي، برکناري ايشان از مدت‌ها قبل و با اطلاع خودشان در دستور کار هيئت مديره کيش قرار داشت که به جهت رعايت حرمت ايشان مقرر شد اين تغيير در سال 1390 و به صورت جابه‌جايي و به کارگيري او بعنوان مسئول راه‌اندازي منطقه آزاد جديد التأسيس ماکو، صورت پذيرد . ليکن تداوم رويه مديريتي آقاي محبي از جمله اخراج گسترده کارگران در ماه پاياني سال موجب بروز اعتراضات گسترده مردمي در زمان سفر رياست محترم جمهور در اسفند 89 به کيش شد و به اين ترتيب امکان استفاده از ايشان در ساير مناصب را نيز سلب کرد.
پر واضح است ايشان قصد تکذيب تصاوير، اخبار منتشره و طومارهاي اعتراضي مردم منطقه نسبت به مديريت خود را در حضور رياست محترم جمهوري ندارند.
2) متأسفانه آقاي محبي با فرافکني مدعي اعمال فشار بر خود طي چند روز گذشته جهت تکذيب گزارش سراسر کذب سايت‌هاي تابناک و الف در مورد پروژه تالارهاي بين‌المللي کيش شده‌اند. اما گويي ايشان فراموش کرده‌اند مطابق ماده 6 قانون مناطق آزاد، مديرعامل منطقه بالاترين مقام اجرايي در زمينه‌هاي اقتصادي و زيربنايي است.
همچنين مطابق ماده 19 اساسنامه سازمان‌هاي مناطق آزاد تجاري، مديرعامل به عنوان رئيس هيات مديره مسوول حسن اجراي کليه امور منطقه آزاد تجاري – صنعتي و حفظ حقوق و منافع و اموال سازمان است.
لذا آقاي محبي مطلع باشند هرگونه توفيق يا عدم توفيق در اجراي کليه طرح‌ها و پروژه‌ها در طول زمان مديرعاملي ايشان در منطقه آزاد کيش به حسن سابقه يا سوء‌سابقه در کارنامه مديريتي ايشان منجر خواهد شد و طبعاً ايشان بايد مدافع عملکرد خود باشند.
3) جالب آن که آقاي محبي بازهم در فراري به جلو در انتهاي نامه خود آورده‌اند: « آقاي بقايي! تخلفات و مباحث درخواست‌هاي غيرقانوني شما و دوستان‌تان به اينجاها ختم شده و نمي‌شود...»، لذا در پاسخ به اين بخش از ادعاي ايشان نيز بايد گفت، آقاي محبي! اگر قصد داريد ثابت کنيد مديري لايق، سالم و پاک‌دست هستيد، کليه اسناد مورد ادعا پيرامون تخلفات، مباحث و درخواست‌هاي غيرقانوني خود را هر چه سريع‌تر در اختيار مراجع ذي‌صلاح و افکار عمومي قرار دهيد، جاي توضيح بيش‌تر نيست که تعلل و عدم ارايه سندي در اين خصوص چه برداشتي از جنابعالي در افکار عمومي به جا خواهد گذاشت.
انتهای پیام/