وي خاطرنشان کرد: خوشبختانه سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري در حوزه الکترونيک و فناوري اطلاعات گام‌هاي موثري را برداشته است.
وي يادآور شد: بهبود فرايندهاي ارائه خدمات عمومي، پاسخگوتر شدن دولت و سيستم اداري، شفافيت اطلاعات، کنترل مطلوب بر فرايند ارائه خدمات و کاهش فاصله بين دولت و مردم از مهمترين الزامات منطقي توسعه دولت الکترونيک است.
صادقي همچنين يادآور شد: افزايش مشارکت مردم، ارتقاي سطح سلامت اداري،تقويت عدالت اجتماعي، صرفه‌جويي در زمان و منابع انرژي، امکان ارائه خدمات در هر مکان و هر زمان و افزايش کارآيي و تسهيل فرايند صدور مجوز از ديگر الزامات منطقي توسعه و گسترش دولت الکترونيک است.
مدير کل دفتر آمار و فناوري اطلاعات سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري در بخش ديگري از صحبت‌هاي خود با اشاره به الزامات قانوني توسعه دولت الکترونيک تصريح کرد: سياست‌هاي کلي نظام اداري ابلاغي از سوي رهبر معظم انقلاب، برنامه پنجم توسعه، قانون مديريت خدمات کشوري و برنامه‌هاي ده‌گانه تحول اداري ابلاغي از سوي دولت از مهمترين الزامات قانوني توسعه و گسترش دولت الکترونيک است.
صادقي خاطر نشان کرد: تا پايان برنامه پنجم توسعه (سال 1394) خدمات الکترونيک بين دستگاه‌هاي دولتي بايد صد در صد افزايش يابد.
وي افزود: اين در حالي است که تا پايان برنامه پنجم توسعه عرضه خدمات الکترونيکي به مردم از سوي دستگاه‌هاي دولتي نيز بايد به 70 درصد افزايش يابد.
وي همچنين به برنامه‌ريزي‌ها براي رونمايي از فازهاي بعدي صدور مجوز بند «ب» در آينده‌اي نزديک خبر داد.
صادقي در ادامه با اشاره به نتايج مطلوب رونمايي از سامانه الکترونيکي صدور مجوز بند «ب» يادآور شد: با افتتاح اين سامانه متقاضي مي‌تواند ظرف مدت 2 ماه مجوز خود را دريافت نمايد.
وي افزود: اين در حالي است که متقاضي قبل از رونمايي از اين سامانه براي دريافت مجوز بايد حداقل 16 ماه زمان صرف مي‌کرد.
/108
انتهای پیام/
