هانی رستگاران، مسئول حریم میراث ملی استان سمنان در یادداشتی نوشت: سخن از یک اثر تاریخی و فرهنگی، سخن از یک عنصر یا موجودیت مستمر و جاودان در امتداد زمان و مکان نیست، بلکه عبارت است از عناصر مادی و ناملموس منحصربه‌فردی که نه‌تنها روایتگر اصالت و هویت پیشینه یک سرزمین، دوران و زمانی خاص است، بلکه تشکیل‌دهنده شناسنامه فرهنگی یکایک اجزای جامعه است. چه چیز می‌تواند از این باارزش‌تر باشد که راوی از حکایت عشق، شهر به شهر خود راز نهان در دل خشت و خاک عیان کند و چه زیباست دعوت ناخواسته خاک جاندار تاریخ هزاران ساله ایران سربلند که هر انسانی را برای کشف اندرونش به خود می‌خواند.
اصولاً حریم، موجودیتی است قابل‌رؤیت و لمس که برای انسان توان بازشناسی و تجزیه‌وتحلیل محیط اطراف خود را پدید می‌آورد. حریم، بسته به نوع و جایگاه و منزلت اثر، برگرفته از کالبد و شناخت ناظر از اطراف خود است. شاید برای اینکه بتوان حریمی درخور شخصیت و شأن اثر تعیین کرد، یا با زبانی ساده‌تر بهترین حریم ممکن را برای اثر در نظر گرفت، لازم باشد برای ساعاتی خود را جای اثر گذاشت و در وضعیت سکون، علایق اثر به چیزی که می‌بیند یا نحوه آراستن و زیبنده دیده شدن خود را برای حاضران و ناظران در جایگاه آن را ارزیابی کرد.
زیبایی‌شناسی هنگامی‌که به معنای پژوهش برای شناخت می‌آید، نه آنگاه که در فضای ذهنی و تجربی انسان‌ها تحقق پیدا می‌کند، به نمایاندن یا بازشناساندن آنچه مقبول و خواستنی، دوست‌داشتنی و دارای توان راهبری اندیشه به راهی متعالی نزد انسان است، بدون پیش‌داوری می‌پردازد. هر عنصر مادی و معنوی نیاز به حریم دارد، حریمی متناسب با خودش، مادی یا معنوی، حریمی که بتواند خود را با آن اثبات کند یا حدود خود را برای اطرافیان روشن و واضح کند. پس برای این حرمت‌گذاری و ایجاد حریم، لازم است اجتماع و مردم هم در نظر گرفته شوند، چراکه حریم از ما و برای ماست؛ چیزی که ظاهر را نشان می‌دهد و از آنجا به بعد تصمیم‌گیری و قضاوت‌ها بر مبنای آن شکل می‌گیرد. پس ضرورت و تکلیف تعیین حریم منظری برای اثر ارزشمند بیش‌ازپیش روشن می‌شود، چراکه حریم حفاظتی در بطن اثر آمده و صلابت خشت به خشت تاریخ آن، خود حفاظی بر آسیب‌های احتمالی بعدی از اثر تاریخی خواهد بود، لیکن فرهنگ‌سازی و آگاهی‌بخشی به اقشار جامعه به‌خصوص ساکنان و بهره‌برداری در محدوده بافت تاریخی شهرها، در زمینه شناخت عمیق‌تر از اطراف و محل استمرار حیات خویش، نقطه کلیدی و حائز اهمیت در ترویج و اشاعه مودت با اثر تاریخی خواهد بود.
نهضت تعیین حریم در مسیر تحقق زمینه‌های حفاظت و صیانت هر چه‌بهتر و قانون‌مندتر ابنیه تاریخی و فرهنگی در سطح کشور، امری حائز اهمیت و دارای اولویت ویژه برای ماندگاری آثار و بهبود فضای کیفی کالبدی و منظری آن است. با وجود حدود ۳۵هزار اثر تاریخی غیرمنقول ثبت‌شده در فهرست میراث ملی ایران که تعدادی از آن‌ها دارای حریم اختصاصی حفاظتی هستند و سایر آن‌ها مستند به ضوابط و مقررات حریم عمومی بناهای تاریخی ثبت‌شده در فهرست آثار ملی کشور، به نحوی حداقلی از هر یک در قبال آسیب‌های بالقوه پاسداری و حراست می‌شود، اما موضوع بررسی، انجام پروژه‌ها و مطالعات تعیین حریم آثار و ایجاد رویه‌های کارشناسی و تخصصی فرآیندی است که زمان‌بر و با پیچیدگی‌های بسیار همراه است که تعیین حرائم اختصاصی را با دشواری روبه‌رو کرده است.
یکی از دستاوردهای قابل‌توجه و شاخص در دوران جدید مدیریت دولت سیزدهم در وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، تسهیل و سرعت بخشیدن به مقوله تعیین حریم و بررسی‌های کارشناسی ستادی و منطقه‌ای بود که تأثیرات به سزایی را در آینده حفاظت و پاسداشت از ابنیه تاریخی و فرهنگی به همراه دارد. این رخداد موجب شد تا با ظرفیت‌سازی استانی، طرح‌های شهری و منطقه‌ای به‌مرور شرایط توسعه را با ضوابط جدید تعیین‌شده برای محدوده‌ها بافت‌های تاریخی مصوب شهری یا روستایی یا ابنیه ارزشمند مطابقت دهند و توسعه شهری در مسیر صحیح حفاظت محور از نواحی هویتی قدیم، با رویکرد تأکیدی بر اصالت و عناصر فرهنگی شهرها و روستاها تهیه، تدوین و ابلاغ شوند.
در تعیین حریم منظری برای اثر تاریخی که از منظر علم روز حفاظت از میراث، ضروری‌ترین اقدام در مسیر صیانت از مواریث ملی و ارزشمند است، توجه به شرایط اجتماعی و اقتصادی منطقه یکی از نکات مهم در تبیین ضوابط و مقررات است، چراکه تغییرات کالبدی و فیزیکی در دانه‌بندی بافت‌های شهری، تابع وضعیت اقتصادی ساکنان یا مداخله‌جویانه در محدوده بافت‌های تاریخی است که به چه میزان علاقه به ایجاد ارزش‌افزوده بر پایه نوسازی در حیطه اثر دارند. دیرینه‌شناسی، مطالعات محیطی و شناخت پیکربندی ساختاری در مطالعات حریم به حریم گذار کمک می‌کند تا فهم جامع‌تری از ضوابط در دست تدوین، به‌منظور حفظ حقوق شهروندی اشخاص و ایجاد تضمین برای اجرای ضوابط، بدون بروز تنش‌ها و چالش‌های حقوقی یا معضلات اجتماعی بعدی داشته باشد.
به‌مرور و باگذشت زمان، همان‌گونه که ما انسان‌ها در درون خود تغییر می‌کنیم، شهر و شرایط اجتماعی آن نیز هیچ‌گاه ساکن نیست و همواره در حال تغییر و تحول است، پس شناخت عمیق، درک صحیح و پایداری در عقاید نهایتاً موجب ایجاد زمینه تاب‌آوری اجتماعی در برابر ضوابط و قوانین خواهد شد. به میدان مشارکت همگان آوردن مقوله حریم‌گذاری بر ثروت‌های فرهنگی، تاریخی و طبیعی، موجب دستیابی به نتایج مقبول در این زمینه می‌شود و می‌تواند قانون‌گذار را به‌سوی تجربه‌های بهتر سوق دهد. ضوابط و حریم معین برای هر اثر، همانند هر انسانی نیاز به تولد مجدد و خودافزایی دارد، بازنگری و تغییر در حریم یک اثر الزاماً بیان‌گر ناکارآمدی یا نقایص متعدد آن نیست، به تعبیر دیگر می‌توان گفت این هماهنگی میان دو نسل است که در بازنگری حریم یک اثر ظهور می‌کند.
با توجه به‌سرعت فزاینده توسعه شهری در کشور و شناسایی ابنیه تاریخی و فرهنگی ایرانی که به وسعت یک تمدن فرهنگی گسترده و عظیم در جهان است، ضرورت سرعت بخشیدن به امور حفاظت و پاسداشت از این عناصر بیش‌ازپیش احساس می‌شود که می‌توان با بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود در مراکز علمی، علاقه‌مندان و دانشگاه‌ها که می‌بایست توأم با آموزش و ارائه راهکارهای صحیح و اصولی پژوهش محور باشد، تعداد بیشتری از آثار را همه‌ساله تعیین حریم کرد و بر ارزش‌های آن‌ها صحه گذاشت.
انتهای پیام/
نظر شما