مسعود رحمانی رئیس اداره روابط عمومی و امور فرهنگی اداره کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان رضوی در یادداشتی نوشت: نکته تلخ ماجرا آن‌جاست که بخشی از این نهادها، از محل فعالیت‌هایی که مستقیم یا غیرمستقیم زیر چتر سیاست‌گذاری وزارت میراث‌فرهنگی انجام می‌شود، درآمدهای قابل توجهی کسب می‌کنند. سازمان تأمین اجتماعی نمونه‌ای گویاست؛ این سازمان مطابق قانون، ۱۵ درصد از عوارض ساخت هتل‌ها را به‌عنوان حق بیمه کارگران دریافت می‌کند، اما همزمان از محل تغییر کاربری نیز وجوهی مطالبه می‌کند که با تردیدهای جدی از منظر حقوقی مواجه است. شهرداری‌ها نیز در بسیاری از شهرها، سهم عمده‌ای از درآمدهای خود را از محل اخذ عوارض مختلف از تأسیسات گردشگری تأمین می‌کنند.

در چنین شرایطی، بررسی‌ها نشان می‌دهد حدود ۶۰ درصد از درآمد هتل‌ها و مراکز اقامتی، صرف پرداخت به نهادهای دولتی و نیمه‌دولتی می‌شود اما وزارتخانه‌ای که متولی مستقیم این صنعت است، از این گردش مالی حتی ریالی سهم ندارد. این در حالی است که هر ساله با کمبود اعتبار برای اجرای برنامه‌های مرمتی و فعالیت‌های فرهنگی دست‌وپنجه نرم می‌کند.

مسئله وقتی بغرنج‌تر می‌شود که بدانیم خدماتی نظیر صدور موافقت اصولی، مجوز ایجاد و پروانه بهره‌برداری تأسیسات گردشگری نیز به‌صورت کاملاً رایگان انجام می‌شود؛ فرآیندهایی که دربردارنده هزینه‌های کارشناسی، نظارت و بررسی‌های میدانی قابل‌توجهی هستند.

اما این رایگان بودن، تنها منجر به فشار بیشتر بر منابع اندک وزارتخانه نشده، بلکه سبب شکل‌گیری نوعی بی‌انضباطی نیز شده است. مدیران برخی تأسیسات به‌دلیل عدم وجود ضمانت اجرایی، مجوزهای خود را در موعد مقرر تمدید نمی‌کنند. در مقابل، در نهادهایی نظیر وزارت کار، نه‌تنها برای صدور پروانه کار اتباع خارجی هزینه دریافت می‌شود، بلکه در صورت تأخیر در تمدید، جریمه‌ای نیز مطالبه می‌شود؛ رویکردی منضبط که موجب پاسخ‌گویی دقیق‌تر از سوی متقاضیان شده است.

با در نظر گرفتن این واقعیت‌ها، به‌نظر می‌رسد بازنگری در نظام درآمدی حوزه گردشگری، ضرورتی انکارناپذیر باشد. برای جبران این نابرابری و تقویت منابع مالی وزارت میراث‌فرهنگی، پیشنهاد می‌شود:

۱. درصدی مشخص از عوارض تغییر کاربری تأسیسات گردشگری و هتل‌ها به این وزارتخانه اختصاص یابد.

۲. بخشی از مالیات پرداختی تأسیسات گردشگری، برای مرمت آثار تاریخی و اجرای برنامه‌های فرهنگی بازتخصیص داده شود.

۳. دریافت هزینه بابت صدور مجوزهای تخصصی همچون موافقت اصولی، پروانه ایجاد و بهره‌برداری در دستور کار قرار گیرد.

۴. برای تمدید مجوزها، ضمانت اجرا و جریمه دیرکرد لحاظ شود تا نظم و انضباط اداری تقویت شود.

حمایت از میراث‌فرهنگی کشور، تنها با تکیه بر عشق و دلسوزی مدیران آن ممکن نیست؛ ساختار مالی این حوزه نیز باید بازآرایی شود تا وزارتخانه‌ای که حافظ تاریخ، هویت و آینده گردشگری ایران است، بتواند با قدرت و برنامه، در مسیر پیشرفت گام بردارد.

انتهای پیام/