عبدالامیر حرمتی، عضو هیات‌مدیره جامعه هتلداران ایران، در گفت‌وگو با خبرنگار میراث‌آریا با اشاره به اهمیت رعایت قوانین حوزه انرژی برای حمایت از صنعت گردشگری اظهار کرد: قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی مصوب سال ۱۳۹۸ و آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۶ یک فرصت ارزشمند برای کاهش هزینه‌ها و تقویت زیرساخت‌های گردشگری ایجاد کرده است. اجرای دقیق این قانون می‌تواند موجب رونق سرمایه‌گذاری، افزایش کیفیت خدمات و تقویت توان رقابتی هتل‌ها در سطح منطقه شود.

او افزود: بر اساس این قانون، تاسیسات گردشگری از پرداخت هزینه‌هایی مانند ترانزیت مستثنا هستند و این امتیاز قانونی می‌تواند نقش مهمی در ارتقای توان عملیاتی و توسعه پایدار گردشگری ایفا کند. اطمینان داریم با همراهی وزارت نیرو و دستگاه‌های مرتبط، اجرای کامل این مصوبه به بهبود فضای کسب‌وکار گردشگری کمک خواهد کرد.

فرصتی برای بازگشت آرامش به فضای اقتصادی هتل‌ها

حرمتی با اشاره به اینکه بیش از ۹۰ درصد تاسیسات گردشگری کشور مصرف برق کمتر از یک مگاوات دارند، تصریح کرد: هماهنگی میان دولت و بخش خصوصی در اجرای قانون می‌تواند هزینه‌های جاری هتل‌ها را منطقی کند و فضای اقتصادی این بنگاه‌های خدماتی را به ثبات برساند. این اقدام نه تنها مانع فرسایش سرمایه‌گذاری‌های موجود می‌شود، بلکه انگیزه ایجاد طرح‌های جدید گردشگری را افزایش می‌دهد.

وی همچنین گفت: رفع هزینه‌های انتقال و فوق‌توزیع برق که طبق قانون نباید از گردشگری دریافت شود، می‌تواند بخش قابل‌توجهی از فشار مالی هتل‌ها را کاهش داده و منابع آزادشده را به سمت ارتقای سطح خدمات، نوسازی تجهیزات و توسعه استانداردهای کیفی هدایت کند.

نقش ویژه گردشگری در معرفی برند ملی ایران

عضو هیات مدیره جامعه هتلداران با تأکید بر اهمیت نگاه استراتژیک به گردشگری در سیاست‌گذاری‌های ملی افزود: کشورهای منطقه مانند امارات و عربستان با اتکا به گردشگری توانسته‌اند برند ملی خود را در جهان تقویت کنند. ایران با ظرفیت‌های طبیعی، تاریخی و فرهنگی بی‌نظیر، پتانسیل بسیار بیشتری برای تبدیل شدن به مقصد مهم گردشگری دارد. حمایت قانونی و درست از هتل‌ها، نخستین گام در این مسیر است.

تعامل میان دولت و صنعت برای حل چالش‌های آب و فاضلاب

حرمتی همچنین ضمن اشاره به مشکلات حوزه آب و فاضلاب گفت: حل این چالش‌ها با تکیه بر قوانین موجود امکان‌پذیر است. صنعت گردشگری در قوانین کشور به‌عنوان یک بخش ویژه شناخته شده و با اعمال درست این مقررات، می‌توان هزینه‌های اضافی را مدیریت و منابع را در مسیر توسعه قرار داد.

تداوم کیفیت خدمات با پشتیبانی دولت

او در پایان با اشاره به اهمیت حمایت دولت از هتل‌ها در مناطق سردسیر گفت: هتل‌ها برای حفظ استانداردهای کیفی، ملزم به تأمین کامل گرمایش و خدمات رفاهی هستند. همکاری دولت در مدیریت هزینه‌های انرژی می‌تواند تضمین‌کننده تداوم کیفیت خدمات و تبدیل گردشگری به موتور محرک اقتصاد ایران باشد.

انتهای پیام/