فاطمه کاویانی فعال حوزه رسانه استان اصفهان در یادداشتی نوشت: سرمایهگذاری در گردشگری مستلزم پذیرش ریسکهای سیستمی است که اغلب خارج از حوزه کنترل مستقیم مدیران و سرمایهگذاران قرار دارند. در این تحلیل، ما بر تفکیک و بررسی ساختاریافته این ریسکها و ارائه راهکارهای کاهش آنها تمرکز میکنیم.
۱- ریسکهای کلان: تأثیر متغیرهای خارج از کنترل
ریسکهای کلان، همان تهدیداتی هستند که کل صنعت را در سطح ملی یا جهانی تحت تأثیر قرار میدهند و مهمترین عامل در نوسانات شدید سودآوری این صنعت به شمار میروند.
۱-۲ ریسکهای ژئوپلیتیک و امنیت:
گردشگری به شدت به تصور امنیت وابسته است. هرگونه بیثباتی سیاسی داخلی، تنشهای مرزی، تروریسم یا حتی اعتراضات گسترده میتواند فوراً منجر به لغو رزروها و صدور هشدارهای سفر از سوی دولتهای خارجی شود. این ریسک، به ویژه در مناطقی که سهم قابل توجهی از درآمدشان متکی به توریستهای بینالمللی است، میتواند در عرض چند روز تمامی بازدهی یک سال را از بین ببرد.
۱-۳ ریسکهای اقتصادی و ارزی:
نوسانات شدید نرخ ارز (به خصوص برای کشورهایی که میزبان توریست خارجی هستند) یک شمشیر دولبه است. از یک سو، نوسانات مثبت ارز میتواند قیمتها را برای توریستهای خارجی جذاب کند؛ از سوی دیگر، افزایش ناگهانی قیمت ارز باعث افزایش شدید هزینههای عملیاتی (مانند واردات تجهیزات، مواد غذایی خاص، یا هزینههای بازاریابی بینالمللی) میشود. علاوه بر این، رکود اقتصادی جهانی یا کاهش قدرت خرید در بازارهای هدف، تقاضا برای سفرهای تفریحی (که عموماً کالایی لوکس محسوب میشوند) را به سرعت کاهش میدهد.
۱-۴ ریسکهای بهداشتی و محیط زیستی:
بحرانهای بهداشتی مانند پاندمی کووید-۱۹ نشان دادند که این صنعت چقدر آسیبپذیر است. محدودیتهای قرنطینه، بسته شدن مرزها و ترس عمومی میتوانند صنعت را برای مدت نامحدودی به حالت تعلیق درآورند. همچنین، بلایای طبیعی (سیل، زلزله، آتشسوزی) در مناطق توریستی، سرمایهگذاریهای زیرساختی عظیم (هتلها، فرودگاهها) را به شدت در معرض خطر قرار میدهند.
۲- ریسکهای عملیاتی و ساختاری: چالشهای داخلی کسبوکار
این دسته از ریسکها به نحوه مدیریت و ساختار داخلی واحدهای سرمایهگذاری در گردشگری مربوط میشود.
۲-۱ وابستگی به زیرساختهای دولتی:
سرمایهگذاری در بخشهایی مانند هتلداری و اقامت، نیازمند زیرساختهای پایدار از جمله تأمین مداوم انرژی، دسترسی آسان به حمل و نقل عمومی و زیرساختهای دیجیتال (اینترنت پرسرعت) است. ضعف در این بخشها، نه تنها کیفیت تجربه گردشگر را کاهش میدهد، بلکه هزینههای عملیاتی کسبوکار را برای جبران این کاستیها (مانند استفاده از ژنراتورهای برق) به شدت افزایش میدهد.
۲-۲ ریسک نیروی کار متخصص و فصلی بودن:
صنعت گردشگری به شدت به نیروی کار با مهارتهای نرم بالا (زبان، ارتباط با مشتری) وابسته است. کمبود نیروی کار آموزشدیده یا گردش ناپذیری بالای کارکنان، کیفیت خدمات را تهدید میکند. همچنین، فصلی بودن بسیاری از مقاصد گردشگری، باعث میشود سرمایهگذاران در دورههای رکود خارج از فصل، مجبور به حفظ کارکنان با درآمد ثابت باشند که فشار مالی قابل توجهی ایجاد میکند.
۲-۳ ریسک مقرراتی و بوروکراسی:
تغییرات مکرر در قوانین مربوط به صدور مجوزها، مقررات مالیاتی یا قوانین کار، میتواند فرآیند عملیات روزانه را دچار اختلال کند. بوروکراسی سنگین در اخذ تأییدیههای لازم برای توسعه یا تغییر کاربری، سرمایهگذاری جدید را به یک فرآیند طولانی و پرهزینه تبدیل میکند.
۳- ریسکهای بازار و تقاضا: رقابت و تغییر سلیقه مصرفکننده
تقاضا در گردشگری بسیار پویاتر از سایر صنایع است و پاسخ به آن نیازمند انعطافپذیری بالایی است.
۳-۱ رقابت شدید و تخریب قیمت :
ورود آسانتر سرمایهگذاران به بخشهایی مانند اقامتگاههای کوتاهمدت و رشد سریع پلتفرمهای رزرواسیون، رقابت قیمتی را تشدید کرده است. این امر منجر به کاهش حاشیه سود ناخالص و فرسایش قیمتها میشود، به طوری که ارزش پیشنهادی یک کسبوکار به سرعت توسط رقبا با قیمت پایینتر تقلید میشود.
۳-۲ تغییر سریع سلیقه و روندها:
سلیقه گردشگران به سرعت در حال تغییر است (از گردش لوکس به گردش پایدار، از تورهای گروهی به سفرهای انفرادی تخصصی). سرمایهگذاریهایی که بر اساس روندهای قدیمی بنا شدهاند، ممکن است پس از چند سال کاملاً منسوخ شوند. این امر، نیاز به بازسازی مداوم و سرمایهگذاری مجدد را افزایش میدهد.
۴- راهبردهای کاهش ریسک و ایجاد تابآوری
مدیریت ریسک در گردشگری موفق، بر پایه تابآوری و انعطافپذیری استوار است.
الف) تنوعبخشی جغرافیایی و محصولی: سرمایهگذاری نباید تنها به یک نوع خاص از گردشگری (مثلاً هتلداری لوکس) یا یک بازار هدف واحد محدود شود. ترکیب سرمایهگذاری در بخشهای مختلف (مانند حملونقل، اقامت، و فناوریهای خدماتی) میتواند تأثیر شوکهای مختص به هر بخش را تعدیل کند.
ب) تمرکز بر گردشگری داخلی در کنار بینالمللی: در مواجهه با ریسکهای ژئوپلیتیک، توسعه زیرساختها و خدمات با تمرکز بر بازار داخلی به عنوان یک لایه حمایتی در دوران رکود بینالمللی، میتواند جریان نقدی را در مواقع بحران حفظ کند.
ج) قراردادهای با ریسک توزیعشده: در پروژههای زیرساختی بزرگ، استفاده از مدلهای مشارکت عمومی-خصوصی میتواند بار ریسک مالی اولیه را از دوش سرمایهگذار منفرد برداشته و آن را با دولت به اشتراک بگذارد.
د) سرمایهگذاری در پایداری و تجربه: ساخت برند بر پایه مفاهیم پایداری زیستمحیطی و ارائه تجربیات منحصر به فرد، حاشیه قیمتشکنی را کاهش میدهد. مشتریانی که به دنبال ارزش کیفی هستند، کمتر تحت تأثیر نوسانات قیمتی رقبا قرار میگیرند.
شناخت بازی، کلید ماندگاری
سرمایهگذاری در صنعت گردشگری، یک تعهد بلندمدت است که نیازمند درکی دقیق از پیوند متقابل میان ثبات سیاسی، قدرت خرید جهانی و سرعت تغییر ترجیحات مصرفکننده است. ریسکها در این حوزه ذاتی و اجتنابناپذیر هستند، اما قابل مدیریت میباشند. موفقیت نهایی، نصیب سرمایهگذارانی خواهد شد که سیستمهای مدیریت ریسک خود را به اندازه شبکههای بازاریابی خود، پیشرفته و بهروز نگه میدارند؛ کسانی که نه تنها بر پایه پتانسیلهای رشد، بلکه بر اساس سناریوهای احتمالی رکود و بحران، برنامهریزی مالی و عملیاتی خود را تدوین میکنند.
انتهای پیام/
نظر شما