میثم پیری در گفتوگو با خبرنگار میراثآریا با اشاره به شرایط اجتماعی و اقتصادی کشور بیان کرد: در ماههای اخیر، تغییرات اقتصادی و اجتماعی تأثیرات زیادی بر صنعت گردشگری گذاشته است. هزینههای بالای سفر، کاهش توان مالی خانوارها و عدم اطمینان نسبت به آینده، الگوی سفر ایرانیان را تغییر داده است. سفرهای کوتاهمدت و شهری افزایش یافته و بومگردیهای روستایی و دور از دسترس با کاهش قابل توجهی در ضریب اشغال مواجه شدهاند.
مدیرعامل تعاونی بومزاد افزود: در این شرایط، فروش آنلاین اقامت میتوانست فرصتی برای رونق گردشگری باشد، اما در عمل مشکلاتی نظیر ضعف نظارت و نبود شفافیت در قراردادها، فشار زیادی به اقامتگاههای بومگردی وارد کرده است. این امر عملاً به استعمار اقتصادی این واحدها منجر شده است.
مشکلات اصلی بومگردیها در تعامل با پلتفرمهای آنلاین
پیری به مهمترین مشکلات مطرحشده از سوی بومگردیها اشاره کرد و گفت: یکی از اصلیترین چالشها، تأخیرهای طولانی در تسویه حسابهاست. در حالی که مبلغ اقامت بهصورت آنی از مهمان دریافت میشود، تسویه حساب با اقامتگاهها گاه ۳۰ تا ۴۰ روز طول میکشد و در برخی موارد، مطالبات ماهها گذشته هنوز پرداخت نشده است. این تأخیرها باعث بحران نقدینگی در اقامتگاههای خرد روستایی و اختلال در سرمایه در گردش آنها شده است.
او ادامه داد: افزایش غیرمتعارف کمیسیونها نیز یکی دیگر از چالشهاست. در حالی که عرف کمیسیون بین ۱۰ تا ۱۳ درصد است، در برخی موارد این رقم تا ۲۵ درصد نیز افزایش یافته که فشار زیادی بر بومگردیها وارد میکند.
مدیرعامل تعاونی اقامتگاههای بومگردی «بومزاد» در ادامه به مشکلات دیگر نظیر عدم اجرای دقیق تعهدات گارانتی، نمایش نادرست وضعیت اقامتگاهها و گسترش عرضه واحدهای فاقد مجوز در بسترهای آنلاین اشاره کرد و گفت: بسیاری از اقامتگاهها در صورت قطع همکاری با برخی پلتفرمها، بهعنوان «تکمیل ظرفیت» نمایش داده میشوند، در حالی که همچنان امکان پذیرش مهمان وجود دارد. این مسئله فرصتهای فروش مستقیم را از بومگردیها سلب میکند.
خواستار اقدامات قانونی و نظارتی
پیری خواستار اقدام فوری برای حمایت از بومگردیها شد و تصریح کرد: جامعه بومگردی به دنبال تقابل نیست؛ ما عدالت، شفافیت و حمایت از فعالیتهای قانونمند را مطالبه میکنیم. خواسته ما تعیین چارچوبهای نظارتی شفاف بر عملکرد پلتفرمهای رزرو، الزام به تسویهحساب در بازه زمانی کوتاه، پاسخگویی رسمی در قبال شکایات، حذف واحدهای فاقد مجوز از بسترهای آنلاین و بازنگری در سقف کمیسیونهاست.
رئیس انجمن بومگردی استان یزد در پایان تأکید کرد: این مسائل تنها به اختلافات مالی میان پلتفرمها و چند اقامتگاه محدود نمیشود؛ بلکه بحرانهای موجود به امنیت اقتصادی صدها کسبوکار خرد روستایی که با سرمایه محدود و هدف توسعه گردشگری پایدار فعالیت میکنند، آسیب میزند.
انتهای پیام/
نظر شما