به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، ساناز رمجی روز یکشنبه ۲۵ مردادماه ۱۴۰۵ با اشاره به برگزاری نشست مشترک میان اداره‌کل زندان‌های استان هرمزگان و معاونت صنایع‌دستی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، اظهار کرد: با توجه به ظرفیت صنایع‌دستی در ایجاد اشتغال و توانمندسازی افراد، توسعه آموزش‌های مهارتی و فراهم‌کردن زمینه تولید و درآمدزایی برای مددجویان، از مهم‌ترین محورهای همکاری میان دو دستگاه است.

معاون صنایع‌دستی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان افزود: در همین راستا، نشست تشکیل کمیته کارشناسی مشترک با حضور معاون صنایع‌دستی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، مسئول اشتغال و کارآفرینی زندان‌های استان، مدیر زندان بندرعباس و جمعی از کارشناسان دو مجموعه برگزار شد و ظرفیت‌ها و راهکارهای اجرایی تفاهم‌نامه مشترک مورد بررسی قرار گرفت.

او اظهار کرد: بر اساس مباحث مطرح‌شده، مقرر شد در چارچوب تفاهم‌نامه، زمینه تأمین مربیان متخصص در رشته‌های مورد نیاز، تجهیز کارگاه‌های آموزشی در صورت تأمین اعتبار و تأمین مواد اولیه مورد نیاز برای برگزاری دوره‌های مهارتی فراهم شود.

رمجی با تأکید بر ضرورت استمرار آموزش‌های تخصصی، گفت: هدف ما این است که آموزش صنایع‌دستی صرفاً به برگزاری دوره‌های آموزشی محدود نشود، بلکه زنجیره‌ای از آموزش، مهارت‌آموزی، تولید، دریافت گواهینامه و ایجاد زمینه اشتغال و درآمدزایی برای مددجویان شکل بگیرد.

او با اشاره به اینکه تاکنون ۶۰۰ گواهینامه صنایع‌دستی در رشته‌های مختلف از طریق اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان برای مددجویان زندانها صادر شده استآ افزود: از این تعداد، ۱۵۰ گواهینامه مربوط به مددجویان زندان بندرعباس است.

معاون صنایع‌دستی هرمزگان خاطرنشان کرد: این آمار نشان‌دهنده ظرفیت قابل‌توجه مددجویان برای یادگیری و فعالیت در حوزه صنایع‌دستی است و می‌توان با برنامه‌ریزی هدفمند، این ظرفیت را به فرصت واقعی برای اشتغال و کسب درآمد تبدیل کرد.

رمجی همچنین بر اهمیت تجهیز و فعال‌سازی کارگاه‌های صنایع‌دستی در مراکز مربوط تأکید کرد و گفت: فراهم‌کردن زیرساخت‌های لازم، دسترسی به مواد اولیه، حضور مربیان توانمند و ایجاد مسیر مناسب برای عرضه محصولات، از الزامات توسعه این طرح است که در کمیته کارشناسی مشترک به‌صورت تخصصی دنبال خواهد شد.

او افزود: اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان آمادگی دارد در چارچوب وظایف و ظرفیت‌های قانونی خود، از توسعه آموزش‌های صنایع‌دستی برای مددجویان حمایت کند و زمینه بهره‌گیری از ظرفیت‌های آموزشی و تخصصی این حوزه را فراهم آورد.

معاون صنایع‌دستی هرمزگان در پایان گفت: تشکیل کمیته کارشناسی مشترک، گامی عملی برای تبدیل مفاد تفاهم‌نامه به برنامه‌های اجرایی است و امیدواریم با همکاری اداره‌کل زندان‌های استان، شاهد توسعه آموزش‌های مهارتی، افزایش تولید محصولات صنایع‌دستی و فراهم‌شدن زمینه اشتغال و توانمندسازی اقتصادی مددجویان باشیم.

انتهای پیام/