به گزارش خبرنگار میراث اریا، احمد تجری مدیر سرمایه‌گذاری و زیرساخت‌های وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی،گفت: نشست تخصصی شورای توسعه گردشگری ساحلی - دریایی با حضور معاونان سرمایه‌گذاری و امور اقتصادی استان‌های مازندران، گیلان، گلستان، سیستان و بلوچستان، بوشهر، هرمزگان و خوزستان عصرچهارشنبه ۱۸ شهریور ماه درمحل وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی برگزار شد.
وی ادامه داد: در این نشست، عملکرد استان‌های ساحلی کشور در حوزه گردشگری ساحلی و دریایی مورد بررسی قرار گرفت و مهم‌ترین مسائل و چالش‌های پیش روی توسعه این بخش مطرح شد.
 مدیر سرمایه‌گذاری و زیرساخت‌های وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، باتاکید بر ضرورت توجه به گردشگری ساحلی و لزوم زمینه سازی برای حمایت برای رشد و توسعه این حوزه افزود: فرآیند واگذاری اراضی ساحلی، تعارضات و ابهامات قانونی و موانع موجود در مسیر صدور مجوز طرح‌های گردشگری از جمله مهم‌ترین موضوعات مطرح‌شده در این نشست بود.
تجری در ادامه، ضمن اشاره به بررسی قوانین کاربردی و ائین نامه های مرتبط به این حوزه گفت: در این جلسه قوانین و آیین‌نامه‌های مرتبط با توسعه گردشگری ساحلی و دریایی مورد بررسی قرار گرفت و بر ضرورت اجرای دقیق بند «ج» ماده ۸۳ قانون برنامه هفتم پیشرفت، به‌ویژه در زمینه تسریع و تسهیل صدور مجوزهای طرح‌های گردشگری ساحلی و دریایی، تأکید شد.
احمد تجری، مدیر سرمایه‌گذاری و زیرساخت‌های وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، در این نشست بر ضرورت تسریع در اجرای احکام و مفاد قانونی مرتبط با گردشگری ساحلی و دریایی تأکید کرد و تقویت هماهنگی و تعامل میان دستگاه‌های ذی‌ربط را از الزامات رفع موانع موجود در این حوزه دانست.
وی یادآور شد: بر اساس تصمیم اتخاذشده در پایان نشست، مقرر شد با هدف بررسی دقیق‌تر مسائل و ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول، نشست هم‌اندیشی با حضور معاونان استانداران استان‌های ساحلی و نمایندگان دستگاه‌های ذی‌ربط پس از انجام هماهنگی‌های لازم، در آینده نزدیک در وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی برگزار شود.
  مدیر سرمایه‌گذاری و زیرساخت‌های وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، باتاکید بر لزوم توسعه گردشگری ساحلی و دریایی که بخشی از ظرفیت‌های مهم اقتصاد گردشگری کشور به شمار می‌رود،افزود: تسهیل فرآیندهای قانونی و اجرایی، به‌ویژه در حوزه صدور مجوز و واگذاری اراضی، می‌تواند زمینه را برای فعال شدن ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری در استان‌های ساحلی فراهم کند و به توسعه این نوع از گردشگری در استانهای ساحلی منجر شود.

انتهای پیام/