در گزارش دفتر مطالعات اقتصادي مرکز پژوهش‌ها، با اشاره به برگزاري ۴۶ جلسه تخصصي براي اصلاح قانون بيمه شخص ثالث، آمده است: شرکت‌کنندگان در نشست‌هاي تخصصي، براي اصلاح قانون بيمه شخص ثالث در بازديدي از زندان اوين با زندانيان حوادث رانندگي ديدار کرده و مطلع شده‌اند که بيش از ۶۰ درصد زندانيان ياد شده بدون بيمه‌نامه شخص ثالث بوده‌اند.
از سوي ديگر، براساس ماده ۲۴مندرج در متن نهايي اين قانون ( متن نهايي پس از اعمال اصلاحات کميسيون )، شرکت‌هاي بيمه موظف شده‌اند، حداقل ۲۰درصد از سود عمليات بيمه‌اي خود در بخش بيمه شخص ثالث و بيمه بدنه وسايل نقليه موضوع اين قانون را به‌حسابي که ازسوي بيمه مرکزي ايران تعيين مي‌شود واريز کنند، تا مبالغ ياد شده در اموري که سبب کاهش حوادث رانندگي و خسارت‌هاي ناشي از آن مي‌شود، سرمايه‌گذاري شود.
در اين گزارش تاکيد شده است: از ۴۶جلسه تخصصي براي اصلاح قانون بيمه شخص ثالث، ۳۴جلسه در کميسيون‌اقتصادي مجلس و ۱۲جلسه در بيمه مرکزي ايران گزارش شده که در اين جلسات تخصصي شمار قابل توجهي از نمايندگان مجلس، مسئولان راهنمايي و رانندگي، مقامات وزارت راه و ترابري، رؤساي پيشين و کنوني بيمه مرکزي، دست اندرکاران وزارت دادگستري و قوه قضاييه، چند تن از کارشناسان مرکز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي و نمايندگاني از وزارت امور اقتصادي و دارايي، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور و بيمه ملت حضور داشته‌اند.
M/R/105
انتهای پیام/
