وي افزود: پرونده هر کدام از اين چهار اثر تکميل‌تر و منطبق يا معيارهاي ثبت جهاني باشد و همچنين زودتر به‌دست ما برسد براي معرفي به يونسکو در سال 2009 ارسال خواهد شد.
وکيل در بخش ديگري از سخنان فرد با اشاره به پايين بودن آمار ثبت آثار تاريخي گفت: آمار ثبت آثار تاريخي و فرهنگي در ايران با توجه به سرعت تخريب آثار و نبود حمايت از آنها بسيار پايين است و ما بايد سعي کنيم با افزايش ثبت آثار به تکليف تاريخي خود عمل کنيم.
وي با بيان اينکه آمار ثبتي در ايران حدود سه تا چهار درصد است گفت: در سال 85 استان لرستان و آذربايجان‌غربي بيشترين تعداد آثارشان را ثبت کردند.
وي تصريح کرد: استان‌هاي کشور بايد سرفصل اعتباري را در موافقت‌نامه‌هاي عمراني براي ثبت آثار و جرايم آن در نظر بگيرند.
مدير دفتر ثبت آثار تاريخي با بيان اين موضوع که بازنگري در ثبت آثار تاريخي در حال انجام است، تصريح کرد: در اين بازنگري مختصات جغرافيايي آثار ثبتي از سال 1310 تا 1385 تعيين مي‌شود. همچنين در مطالعات انجام شده برخي آثار طي چند بار در فهرست آثار ملي ثبت شده است که بايد اين موارد براي تهيه نشر گستره آثار تاريخي اصلاح شود.
وکيل همچنين از ديجيتالي کردن پرونده‌هاي ثبتي آثار خبر داد و گفت: هم‌اکنون 19 هزار پرونده ثبتي در کشور وجود دارد که درصدد هستيم پرونده ديجيتالي ثبت آثار تاريخي هر استان به‌صورت مجزا تهيه شده و در اختيار آن استان قرار بگيرد.
وي درباره قوانين ثبت ميراث طبيعي و معنوي گفت: براساس آيين‌نامه هيأت دولت ثبت ميراث طبيعي الزامي است. هم‌اکنون در سازمان منتظر تشکيل شوراي عالي ثبت هستيم تا بتوان دستورالعمل ثبت ميراث طبيعي را تدوين و اجرايي کرد؛ ضمن آنکه سازمان غير از مناطق چهارگانه حفاظت شده محيط زيست مسئول ثبت و حفاظت بقيه آثار طبيعي است.
وي ادامه داد: در حوزه ميراث معنوي نيز تدوين قوانين و آيين‌نامه ثبت اين آثار در مراحل نهايي است ضمن آنکه ضوابط ثبت جهاني ميراث معنوي تا چند ماه آينده اجلاس که در ژاپن برگزار مي‌شود تدوين خواهد شد.
مدير دفتر ثبت آثار تاريخي در پايان خبر از تشکيل شوراي ثبت در استان‌هاي کشور داد و گفت: در اين شورا به‌دليل تنوع ثبت بايد کارشناسان و متخصصان در حوزه‌هاي مختلف هم از درون سازمان و هم از خارج سازمان حضور داشته باشند تا با تسلط کامل بتوان آثار را انتخاب کرد و به ثبت رساند.
115/M
انتهای پیام/
