به گزارش ميراث آريا (chtn) در ادامه جلسه علني امروز چهارشنبه بررسي جزئيات لايحه توسعه صنايع دريايي پيگيري شد و 9 ماده باقي مانده از 11 ماده اين لايحه که در جلسات علني روزهاي دوشنبه وسه شنبه اين هفته بررسي شده بودند، تصويب شد.

بر اساس ماده 9 اين لايحه ، رياست شوراي عالي صنايع دريايي کشور بر عهده معاون اول رئيس جمهور خواهد بود و معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور و وزير صنايع و معادن به عنوان دبير شورا و وزراي نفت، اقتصاد و دارايي راه و ترابري، بازرگاني، دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و جهاد کشاورزي و همچنين رئيس سازمان محيط زيست اعضاي آن را تشکيل مي‌دهند.

در اين قانون تاکيد شده است: تصميمات شوراي عالي صنايع دريايي کشور، پس از تاييد رئيس جمهور لازم الاجرا خواهد بود.

نمايندگان مجلس بر اساس بند ديگري از لايحه توسعه صنايع دريايي دولت را مکلف کردند از محل وجوه اداره شده و به صورت تسهيلات بلاعوض، به شناورهاي تحت پرچم کشورمان که از موسسات طبقه بندي پذيرفته شده توسط سازمان بنادر و کشتيراني گواهي نامه معتبر دارند و توسط کشتي سازان داخلي تعمير دوره اي مي شوند، معادل ماليات بردرآمد پرداختي همان سال را به عنوان يارانه به آنها بپردازند.

ماده 4 لايحه توسعه صنايع دريايي تصريح کرده است: شناورهاي ايراني و غير ايراني براي انجام هر نوع تعميرات از پرداخت هر گونه حقوق و عوارض بندري ورود به تعميرگاه‌هاي داخلي معاف هستند.

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در ادامه بررسي لايحه توسعه صنايع دريايي، معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري و بانک مرکزي را مکلف کردند منابع ارزي مورد نياز را سالانه تا سقف يک ميليارد دلار از محل حساب ذخيره ارزي و ساير منابع براي خريداران شناور براي سفارش به سازندگان داخلي و متقاضيان تعمير شناور در داخل کشور اختصاص دهد.

نرخ کار مزد تسهيلات يا نرخ رايج بين المللي حداکثر 3 درصد، به طور ثابت است. مدت بازپرداخت تسهيلات مالي براي ساخت شناور 12 سال، براي شناورهاي محلي گاز طبيعي مايع CNG هجده سال و براي متقاضيان تعميرات 3 سالاست. پذيرش شناور در حال ساخت و بهره برداري و يا تعمير و بهره برداري به عنوان وثيقه قابل قبول توسط بانک عامل و پيش پرداخت 10 درصد مبلغ وام و بالاخره تامين ما به التفاوت نرخ تسهيلات رايج بانکي شامل نرخ سود بانکي و ساير هزينه‌ها مترتب برآن است .

بر اساس ماده 8 لايحه توسعه صنايع دريايي، شرکت‌هاي صادر کننده گاز مايع موظف شدند براي ايجاد اشتغال و به کارگيري حداکثر توان ناوگان حمل و نقل گاز مايع و ساخت شناورهاي مربوطه، فروش حداقل 30 درصد گاز را به صورت تحويل در محل در قراردادهاي فروش خود منظور کنند.

105/


انتهای پیام/

کد خبر 1386051744