وي با بيان اينکه طبق بند 11 ماده سه قانون تشکيل سازمان ميراث فرهنگي، صنايع‌دستي و گردشگري، هرگونه ساخت و ساز در حريم آثار تاريخي بايد با مجوز سازمان باشد ،خاطرنشان کرد: اگر حريم‌هاي آثار تاريخي که به ثبت ملي رسيده مشخص نشده باشد، نمي‌توانيم به عنوان شاکي خصوصي از عوامل تخريب يا ساخت و ساز شکايت کنيم، بنابراين تعيين حريم آثار تاريخي ثبت‌شده يکي از ضروريات است.
غنمي به ماده 102 قانون شهرداري‌ها اشاره کرد و افزود: براساس ماده 102، شهرداري ها موظفند براي هرگونه اقدام عمراني و تفضيلي از سازمان ميراث فرهنگي، صنايع‌دستي و گردشگري استعلام بگيرند، اما گزارش‌هاي بسياري به معاونت رسيده که شهرداري‌هاي استان‌ها بدون استعلام از سازمان ميراث فرهنگي اقدام به ساخت‌وساز مي‌کنند.
وي ادامه داد: اين در حالي است که براساس بخشنامه اجرايي هيأت دولت، دستگاه‌هاي اجرايي بايد قبل از انجام هرگونه اقدام عمراني از سازمان ميراث فرهنگي، صنايع‌دستي و گردشگري استعلام بگيرند.
به گفته معاون حقوقي سازمان ميراث فرهنگي، صنايع‌دستي و گردشگري بسياري از مناطق باستاني و تاريخي در استان‌هاي کشور شناخته شده نيست و بنابراين بسياري از اين مناطق هنگام انجام کارهاي عمراني شناخته مي‌شوند و اين موضوع يکي ديگر از مشکلات حقوقي است زيرا تا طي شدن مراحل ثبت آن منطقه تاريخي نمي‌توان شکايتي کرد.
غنمي با اشاره به اينکه سازمان در حوزه تملک آثار تاريخي هيچ تکليفي ندارد، خاطرنشان کرد: سازمان اعتبار کافي براي تملک بناهاي تاريخي ندارد و تنها از طريق روش‌هايي مانند ارزش افزوده و صندوق حفظ و احياي بناهاي تاريخي مي‌توان اين بناها را تملک کرد.
115/
انتهای پیام/
