اين قانون شامل يک مقدمه، 21 ماده، يک ضميمه و يک يادداشت اصلاحي است که به تصويب مجلس شوراي اسلامي و تاييد شوراي نگهبان رسيده و اجازه مبادله اسناد آن به دولت داده شده است.
بر اساس اين قانون هر يک از طرفين بايد تمامي کمک‌هاي پيش‌بيني شده براساس موافقتنامه مذکور را، طبق مقررات قانوني و اداري داخلي و در محدوده صلاحيت و منابع موجود گمرک خود انجام دهد.
اداره‌هاي گمرک هر يک از دو کشور، براساس درخواست يا به ابتکار خود اطلاعات خام و تحليلي را که به حصول اطمينان از اجراي صحيح قانون گمرکي و مبارزه با تخلفات گمرکي کمک مي‌کند، براي يکديگر فراهم خواهند کرد .
105/
انتهای پیام/
