\"محمدجعفر مجرد\" تصريح کرد: هم در سند چشم انداز و هم در سياست‌هاي ابلاغي براي برنامه چهارم توسعه بر حذف موانع صادرات غيرنفتي و حضور فعال صادرکنندگان غيرنفتي در بازارهاي جهاني تاکيد شده است.
وي افزود: ميزان عملکرد صادرات غيرنفتي در سال‌هاي 81 تا 83 به اهداف برنامه بسيار نزديک بوده و اين ميزان در سال 84 از برنامه پيش‌بيني شده فراتر رفته است.
مجرد با بيان اينکه اولين قدم در اين راستا در سال 78 با تشکيل يک اداره مجزا در بانک مرکزي براي تسهيل در امور صادرات انجام شد، گفت: در سال 79 با تشکيل حساب ذخيره ارزي مقدر شد 50 درصد باقيمانده حساب به پروژه‌هايي داده شود که توليدات آنها صادر مي‌شود.
وي خاطرنشان کرد: از سال 80 تا 85 حدود 900 ميليون دلار تسهيلات مستقيم به صادرکنندگان داده شده و همچنين بانک هاي توسعه صادرات و صنعت و معدن در اين سال‌ها 3 ميليارد دلار به اين بخش تخصيص داده‌اند.
مجرد افزود: در قانون بودجه 86 نيز 3 ميليارد دلار براي توسعه صادرات غير نفتي اختصاص داده شده است.
معاون ارزي و ريالي بانک مرکزي با اشاره به تصويب قانون حذف پيمان ارزي در سال 80 و تاثيرات مثبت آن در تسهيل صادرات غيرنفتي، تصريح کرد: برنامه‌ريزي براي حذف نرخ‌هاي واريز نامه‌اي و شناور از سال 78 آغاز شد و تحقق اين امر در سال 81 ثبات بيشتري به بازار عرضه و تقاضاي ارز داد.
مجرد کاهش وثايق نقدي ضمانتنامه از 10 به 3 درصد را از اقدامات ديگر بانک مرکزي براي توسعه صادرات غيرنفتي عنوان و خاطرنشان کرد: سيستم بانکي بايد سهم بيشتري را به صادرکنندگان اختصاص دهد.
وي تصريح کرد: صادرکنندگان نيز بايد بدانند درصورت ارتقاي کيفيت کالاهاي صادراتي و رعايت اصول و استاندارد‌هاي بين‌المللي زمينه تضعيف کمتر پول را فراهم مي‌آورند.
M/105
انتهای پیام/
