وي افزود: صبح امروز سازمان ميراث فرهنگي استان آذربايجان شرقي اعلام کرد که نظر کارشناس دادگستري مراغه در زمينه ساخت و ساز مجتمع تجاري در حريم اين برج‌ها به نفع سازمان ميراث فرهنگي، صنايع‌دستي و گردشگري است و هم‌اکنون کارهاي عمراني متوقف شده است.
درادامه اين نشست ، معاون ميراث فرهنگي سازمان ميراث فرهنگي، صنايع‌دستي و گردشگري در پاسخ به اين پرسش که چرا بسياري از وزارتخانه‌ها و نهادهاي عمراني نظر کارشناس سازمان ميراث فرهنگي را قبول ندارند، گفت: سازمان از يک سو با روند توسعه و عمران کشور مواجه است و از سوي ديگر حجم، تنوع و اهميت آثار تاريخي بي‌بديل است.
دولت آبادي افزود: قطعا اگر برخي نهادها يا بخش خصوصي نظر کارشناسي سازمان را قبول نمي‌کنند به دليل آن است که منافع مالي خود را مورد توجه قرار مي‌دهند. اما بايد بگويم که سازمان ميراث فرهنگي، صنايع‌دستي و گردشگري در چند سال اخير با نظر کارشناسي و طي کردن روند قانوني توانست کارهاي بزرگي همانند متروي اصفهان، برج جهان‌نما را انجام دهد.
عبور قطار از کنار نقش رستم براساس نظر سازمان
معاون ميراث فرهنگي درخصوص احداث ريل راه‌آهن از کنار نقش رستم و نظر کارشناسي کارشناسان سازمان مبني بر فاصله 900 متري احداث خط راه‌آهن از کنار نقش رستم اشاره کرد و گفت: درباره عبور راه‌آهن از کنار نقش رستم بايد هم ملاحظات اجرايي و هم ملاحظات حفاظتي و ثبتي نقش رستم مورد توجه قرار بگيرد.
به گفته دولت آبادي ، سازمان ميراث فرهنگي، صنايع‌دستي و گردشگري اصرار دارد که ريل راه‌آهن بر اساس نظر کارشناسي اوليه يعني از فاصله 900 متري نقش رستم احداث شود.
تعيين حريم 10 درصد آثار ثبتي کشور
به گزارش ميراث آريا ، معاون ميراث فرهنگي در پاسخ به خبرنگاري مبني بر اينکه اقدامات معاونت ميراث براي حفظ محوطه‌هاي تاريخي گفت: متأسفانه روند ثبت و تعيين حريم بناها و محوطه‌هاي تاريخي نسبت به ثبت آثار تاريخي روند کندي داشته است و تا به امروز تنها 10 درصد آثار ثبتي کشور تعيين حريم شده‌اند.
دولت‌آبادي با اشاره به مسائل فني تعيين حريم و ثبت حرائم تصريح کرد: تصور ما درباره حريم‌گذاري تصور کاملي نيست و بيشتر توجه ما در حريم آثار توجه به ارتفاع است. درحالي که محدوديت‌هاي تعيين حريم تنها محدوديت‌هاي ارتفاعي نيست.
به گفته وي،مواردي همچون کاربرد نوع مصالح، نماي ساختمان و حريم منظري از مواردي است که بايد در تعيين حريم مورد توجه قرار بگيرد. به همين دليل معاونت ميراث فرهنگي درصدد است علاوه بر بازنگري قوانين ثبت، بازنگري قوانين تعيين حريم آثار و محوطه‌هاي تاريخي را در دستور کار خود قرار دهد.
تدوين قانون جبران عدم نفع مالکين آثار تاريخي موضوع ديگري است که دولت‌آبادي به آن اشاره کرد و افزود: در اين قانون تسهيلاتي به مالکان آثار تاريخي ثبت‌شده داده مي‌شود تا بتوان از اين طريق جبران خسارت شود. البته هنوز تسهيلات ارائه شده مشخص نشده است.
وي در پايان خاطرنشان کرد: همچنين معاونت ميراث فرهنگي در حال تدوين ضوابط و مقرراتي است که بعد از واگذاري بناهاي تاريخي به بخش خصوصي، بخش خصوصي در چارچوب اين قوانين اقدام به تغيير کاربري بنا و سرمايه‌گذاري کند و سازمان ميراث فرهنگي، صنايع‌دستي و گردشگري تنها نقش نظارتي داشته باشد.
اخبار تکميلي متعاقبا ارسال مي‌شود.
115/
انتهای پیام/
