همچنين اميد غنمي، دبير کميته بررسي عفوهاي واصله با اشاره به تشکيل عفو سازمان ميراث فرهنگي، صنايعدستي و گردشگري گفت: جرايم مربوط به ميراث فرهنگي از مواد 558 تا 569 مطابق ماده 727 قانون مجازات اسلامي، جزو جرايم قابل گذشت هستند. با شکايت شاکي سازمان ميراث فرهنگي، صنايعدستي و گردشگري اين پرونده شروع و با انصراف سازمان- البته اگر انصراف بدهد – پرونده مختومه اعلام مي شود.
مدير کل دفتر امور حقوقي و املاک سازمان ميراث فرهنگي تصريح کرد: بعضي از متهمان پس از صادر شدن حکم از سوي دادگاه، بنا به دلايلي درخواست عفو از سازمان ميراث فرهنگي، صنايعدستي و گردشگري ميکنند که در صورت انصراف و بخشش اين سازمان، متهم تبرئه خواهد شد.
غنمي افزود: تمامي درخواستهاي متهمان مربوط به عفو در کميته عفو بررسي ميشود. اين کميته طبق دستور رئيس سازمان ميراث فرهنگي، صنايعدستي و گردشگري براي رعايت عدالت، شرايط و تمام مسايل مربوط به متقاضي را بررسي ميکند و چنانچه متقاضي عفو با شاخصههاي مربوط به عفو منطبق باشد، مورد عفو قرار ميگيرد.
دبير کميته بررسي عفوهاي واصله با تاکيد بر اينکه هدف از تشکيل اين کميته، محدود کردن دايره شمول عفو است و با اين اقدام نظم خاصي به شرايط عفو دادهايم تا هر کسي نتواند از آن استفاده کند.
غنمي با اشاره به شاخصههاي عفو خاطرنشان کرد: از شاخصههاي عفو ميتوان به گذراندن دست کم نصف حبس از سوي متهم، حسن سابقه، نداشتن سابقه کيفري در کشور و داشتن بيماري صعبالعلاج و ... اشاره کرد.
وي تاکيد کرد: سازمان ميراث فرهنگي، صنايعدستي و گردشگري در عفو متهمان خود بسيار سختگيري ميکند چنانچه طي اين دو سال تنها چند نفر مورد عفو قرار گرفتهاند.
انتهای پیام/