«کيانوش تکلو» سرپرست امور حقوقي سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان تهران به ميراث آريا(chtn) گفت: هنگام تصويب اين قانون وزارت فرهنگ ‌و ارشاد اسلامي متولي ايرانگردي و جهانگردي بود. اما اکنون با توجه به ادغام متولي گردشگري در چند سازمان قوانين مربوط به ايرانگردي و جهانگردي نياز به بازنگري دارد.

وي تاکيد کرد: به نظر مي‌رسد با توجه به رشد سريع گردشگري در دنيا و همچنين توجه‌ دولت‌ به اين حوزه، قوانين آن نيز بايد متناسب با اهداف گردشگري تدوين شود.

وي گفت: بر اساس ماده 7 اين قانون مرجع صدور پروانه فعاليت دفاتر خدمات مسافرتي وزارت راه و ترابري است، در حالي که اين وزارتخانه از مدت‌ها پيش هيچ وظيفه‌اي در مورد اعطاي بند ب ندارد.

به گفته تکلو در اين قاتون به تمام بخش‌هاي گردشگري از جمله اراضي ساحلي، شکار و صيد، هتل‌ها و راه و ترابري پرداخته شده است اما به نظر مي‌رسد که بعضي از آنها بايد به طور کلي عوض شود.

106/

انتهای پیام/