به گزارش ميراث آريا(chtn) ، براساس اعلام دفتر اطلاع‌رساني مرکز پژوهش‌ها، دفتر مطالعات فرهنگي اين مرکز طي گزارشي پيرامون قاچاق اموال تاريخي و فرهنگي و چالش‌هاي حقوقي آن تصريح کرد که تعاريف ارائه شده از ميراث فرهنگي در قوانين ايران نه تنها از جامعيت لازم برخوردار نيستند، بلکه در برخي موارد چنان دامنه شمول وسيعي دارند که جامع و مانع بودن يک تعريف حقوقي شامل آن‌ها نمي‌شود.

در ادامه اين گزارش آمده است :از سوي ديگر واگذاري تشخيص ماهيت تاريخي و فرهنگي آثار موضوع حمايت قانون مغاير با اصل قانوني بودن جرائم و مجازات‌ها بوده و در واقع حق قانون‌گذاري را به يک مرجع اداري واگذار مي‌کند که اين امر علاوه بر مغايرت با اصل 71 قانون اساسي مي‌تواند زمينه‌هاي سوءاستفاده را نيز فراهم آورد.

مرکز پژوهش‌ها سپس با ارائه تعريفي نوين از ميراث فرهنگي، راهکارهاي پيشنهادي خود را براي جلوگيري از قاچاق اموال تاريخي و فرهنگي تشريح کرد و افزود: براي حل اين مشکل همچنين بايد به موضوع پيشگيري قبل از اقدامات کيفري اولويت داده شود و در همين راستا پيشنهاد مي‌شود در وهله اول نسبت به ريشه‌يابي جرائم مختلف عليه ميراث فرهنگي در کشور و به ويژه قاچاق آن اقدام و پس از روشن شدن علل وقوع جرائم، نسبت به تدوين يک برنامه ملي پيشگيري و عملياتي کردن آن اقدام کرد.

در بخش ديگري از اين گزارش با تأکيد بر لزوم حذف ناهماهنگي‌هاي موجود در زمينه مبارزه با قاچاق ميراث فرهنگي آمده است: به دليل اينکه جرائم عليه ميراث فرهنگي و به ويژه قاچاق آن‌ها ازسوي \"بزهکاران يقه سفيد \" و سازمان‌ها و باندهاي سازمان يافته و مجرم صورت مي‌گيرد ،براي مبارزه بهتر و مؤثرتر با آن‌ها تدوين يک سلسله حقوق کيفري خاص، متفاوت از مؤلفه‌هاي حقوق کيفري معمول در کشور ضرورت دارد و يکي از مهم‌ترين راهکارها در اين زمينه به شمار مي‌رود.

120/

انتهای پیام/