وي درباره اقدامات انجام‌شده ايران افزود: سفارت جمهوري اسلامي ايران به اداره مالکيت فرهنگي وزارت فرهنگ انگلستان نامه‌اي مبني بر غير قانوني خواندن حراجي نوشته و اعلام کرد که هرکسي نسبت به خريد شي مورد نظر اقدام کند در صورت خروج اين اثر تاريخي از انگلستان، دولت جمهوري اسلامي ايران مجددا عليه دارنده آن اعلام جرم خواهد کرد.
غنمي ادامه داد: همچنين مخالفت دولت ايران قبل از حراج شي مورد نظر به حراجي کريستيز اعلام شد و همه خريداران از اين موضوع آگاه بودند.
فعال کردن اکثر تشکل‌ها و NGOها فرهنگي داخلي و خارجي از کشور اقدام ديگر دولت ايران بود که معاون حقوقي سازمان به آن اشاره کرد و گفت: تمامي تشکل‌هاي مردم نهاد مخالفت خود و دولت ايران را نسبت به حراج شي مزبور اعلام کردند.
به گفته غنمي، خانم برنت فرانسوي به اميد اينکه بتواند سرسرباز هخامنشي را در اين حراجي بيش از يک ميليون پوند به فروش برساند، پيشنهاد 500 هزار پوندي ايران را مبني بر هزينه نگهداري 30 ساله اين اثر تاريخي رد کرد و نهايتا سر سرباز هخامنشي با همان حداقل قيمت پايه (500 هزار پوند) به فروش رسيد. ضمن آنکه شي مشابه اين اثر چهار سال پيش به قيمت 900 هزار پوند درهمين حراجي فروخته شده بود.
غنمي درباره شناسايي هويت خريدار اين اثر تصريح کرد: متأسفانه هنوز از نام خريدار هيچ‌گونه اطلاعاتي بدست نيامده است.
معاون حقوقي سازمان ميراث فرهنگي با بيان اينکه محور اصلي اين حراجي سر سرباز هخامنشي بوده ،خاطرنشان کرد: بنا بر اطلاعات واصله سر سرباز هخامنشي در ميان 120 قلم شي قابل حراج محور اصلي اين حراجي بوده ، اما خريداران استقبال خوبي از خريد اين شي تاريخي نکرده و حتي فروش اين اثر در حراجي کريستيز باعث از رونق افتادن بازار آنها شده است.
115/
انتهای پیام/
