«سيد محمد تقي محصل همداني»رئيس کميسيون حقوقي و قضايي مجلس با بيان اين مطلب به ميراث آريا(chtn) گفت:نهادهاي ذي ربط در اين پرونده از جمله سازمان ميراث فرهنگي،صنايع دستي و گردشگري تمام تلاش خود را براي احقاق حق جمهوري اسلامي به کار بردند ولي اقدامات آنها تا کنون به نتيجه نرسيده است.

وي با اشاره به ادله و مستندات ايران در اين رابطه تاکيد کرد:قضات انگلستان قوانين خود را مرجع صدور حکم قرار دادو اظهار داشتند که دلايل ايران آنها را قانع نمي کند،در صورتي که وجود اين اثر مهمترين دليل براي اثبات حقانيت ايران است.


وي تصريح کرد:در هرحال بخش بيشتر روند اين پرونده در حيطه دولت انگلستان است و ما نمي توانيم در اين رابطه اقدامي کنيم ولي بايد علاوه بر جنبه‌هاي حقوقي و شکايت از خريدار اين اثر از اهرم‌هاي بين المللي استفاده کنيم.

106/

انتهای پیام/