وي با بيان اين نکته که مرکز خدمات حقوقي رياست جمهوري به عنوان شاکي اين پرونده است، افزود: در اين پرونده سازمان ميراث فرهنگي، صنايع‌دستي و گردشگري به عنوان مالک و پيگير پرونده اقداماتي را انجام داده است، اما تاکنون نتوانستيم براي بازپس گيري اشياي خوروين با وراث خانم ولفکاريونس-مدعي مالکيت اشيا- به توافق برسيم.
غنمي خاطرنشان کرد: اشياي خوروين داخل 9 صندوق قرار دارد که درب تمامي صندوق‌ها پلمپ است و تنها مي‌دانيم که اين صندوق‌ها به سفارش خانم ولفکاريونس که اکنون در قيد حيات نيست و توسط يک ديپلمات بلژيکي از کشور خارج شده است.
به گفته مدير کل حقوقي، ايران در سال 1981 به محض اينکه از وجود اين اشيا در بلژيک مطلع شد، اقدام به توقف فروش کرد.
وي درباره محتواي صندوق‌ها گفت: درب 9 صندوق عتيقه بسته مانده است و ما تنها مي‌دانيم که اين اشيا به صورت غيرقانوني و قبل از انقلاب از کشور خارج شده است.
بنا بر اين گزارش، سايت تاريخي 9 هزار ساله خوروين در ناحيه مرکزي در حدود 80 کيلومتري شمال غربي تهران در شمال جاده کرج به قزوين و در شهر ساوجبلاغ قرار دارد. بررسي‌هاي صورت گرفته در منطقه حدود 60 تپه باستاني را نشان مي‌دهد که طبق گزارش‌هاي ارايه شده توسط کارشناسان مي‌توان با کشف آهک در منطقه که احتمال آن دور از ذهن نيست، قدمت آن را به پيش از تاريخ باستان مصريان رساند.
خاطر نشان مي‌شود که اين محوطه باستاني يکبار در سال 1328 هجري شمسي توسط محمود راد و علي حاکمي حفاري شد و آخرين پژوهش‌هاي علمي و اصولي در سال 1333 توسط تيم باستان‌شناسي بلژيکي انجام گرفت و در اين حفاري‌ها آثار بسياري از ايران خارج و به بلژيک منتقل شد.
به گزارش ميراث آريا، دادگاه بروکسل که دو هفته پيش برگزار شد، مربوط به خروج غيرقانوني اشياي عتيقه‌اي از ناحيه \"خوروين\" است که درسال ۱۹۶۵از ايران توسط يک خانم فرانسوي به نام \"ولفکاريونس\" که اکنون در قيد حيات نيست و به دليل ازدواج با يک پزشک ايراني داراي مليت ايراني نيز بوده، از ايران خارج شده است.
مرکز مزبور که تحت نظر معاونت حقوقي و امور مجلس رئيس جمهوري عهده‌دار نظارت بر دعاوي دستگاه‌هاي دولتي و معاضدت آنها است ، پيشينه اين دعوي را شرح داده است.
مرکز مزبور سال‌هاي ۱۹۴۰ - ۱۹۵۰ميلادي مصادف با کشف منطقه باستاني خوروين بوده است. دراين سال‌ها در بازار سياه عتيقه تهران ، اشيايي که بطور غير قانوني از دل خاک بيرون آمده بود بطور مخفيانه مورد خريد و فروش قرار مي‌گرفت که پس از تحقيق، مشخص‌شد که مربوط به منطقه خوروين در شمال‌غربي تهران است.
ايران معتقد است آن خانم فرانسوي يک سال قبل از ترک ايران ، در سال ۱۹۶۵ميلادي تصميم به خروج اين اشيا از ايران مي‌گيرد و باتوجه به نبود امکان خروج اشياي عتيقه از ايران بدون کسب مجوز ، از يک ديپلمات بلژيکي مي خواهد اين اشيا را به عنوان وسايل شخصي ديپلمات به بلژيک حمل کند.
دراين پرونده ، دولت جمهوري اسلامي ايران به عنوان شاکي و خانم ولفکاريونس به عنوان مدعي مالکيت اشيا هستند. ضمنا نامبرده ، پرفسور واندنبرگ و دولت بلژيک را نيز به جهت دخالت وي و مقامات وزارت امورخارجه بلژيک در امور خصوصي اشخاص به دادرسي احضارکرده است . زيرا وي مدعي است که هم آقاي واندنبرگ و هم مقامات بلژيک دريک برهه از زمان و قبل از آغاز اقدامات جمهوري اسلامي ايران و پيش از وجود قرار توقيف اموال و بطور غير قانوني مانع از دستيابي او به اشيا متعلق به وي گرديده‌اند.
مرکز امور حقوقي بين‌المللي در گزارش خود آورده است که باتوجه به گذشت قريب به ربع قرن از آغاز دادرسي فوق و فوت مدعي ، فعلا وارث وي در دادرسي حضور دارد . آقاي پرفسور واندنبرگ و همچنين همسر ايراني خانم ملکي نيز از دنيا رفتند ، ولي اشياي منطقه خوروين همچنان در انبارهاي موزه سنکانتنر در انتظار تصميم عادلانه دادگاه بلژيکي است.
جممهوري اسلامي ايران، به دليل نگراني موجود و جهت حفظ آثار و ميراث گذشتگان يکبار درخواست بازگشايي جعبه‌ها و بررسي وضعيت آنان را کرده‌است.
گفتني است؛ دولت بلژيک از طريق وکيل خود به‌دادگاه استيناف بروکسل، کتبا اعلام کرده‌است که خروج اشياي عتيقه غيرقانوني بوده و مدعي با تمهيدات قبلي و بااستفاده از تسهيلاتي
که ماموران ديپلماتيک از آن برخوردارند ، اين اشيا را همراه وسايل شخصي يک ديپلمات که معمولا مورد بازرسي قرار نمي‌گيرد ، به خارج منتقل کرده است و موضوع از چارچوب يک قضيه خصوصي خارج مي گردد.
در گزارش مرکز امور حقوقي بين‌المللي رياست جمهوري آمده است: دفاعيات جمهوري اسلامي ايران نيز بر محور مالکيت ايران به ميراث فرهنگي خود و تعلق ميراث فرهنگي کشورمان به تمامي ايرانيان ولزوم برگشت بي‌قيد و شرط آنها کماکان ادامه دارد و جلسه آتي دادگاه که به دفاعيات وکيل دولت بلژيک و احيانا وراث پرفسور واندنبرگ اختصاص خواهد داشت ، در ماه دسامبر (آذر ماه) در بروکسل برگزار خواهد شد.
115
انتهای پیام/
