وي به اصل 83 قانون اساسي اشاره و بيان کرد: طبق اين قانون،بناها و اموال دولتي که از نفايس ملي باشد، قابل انتقال به غير نيست ،مگر با تصويب مجلس شوراي اسلامي،آن هم در صورتي که از نفايس منحصربه فرد نباشد.
گلشن با اشاره به نسبي بودن تعاريف گوناگون از نفايس ملي افزود: طبق اين اصل، ما بايد به تعريف نفايس تاريخي بپردازيم، حال اشياي نفيس را چگونه و برچه اساسي انتخاب و چه اصول و ضوابط حفاظتي را بر آن حاکم کنيم،مساله مهمي است که بايد به آن توجه شود.
مديرکل حفاظت از اشياي منقول تاريخي، طبقه‌بندي ارزشي اموال فرهنگي و هنري را برعهده سازمان ميراث فرهنگي دانست و گفت: طبق ماده 7 آيين‌نامه اموال فرهنگي،اشياي تاريخي به طبقات ارزشي 1،2،3 و آثار مطالعاتي تقسيم و هر50 شي درجه 1، به يک امين اموال سپرده مي‌شود،همان‌گونه که براي هر 500 شي درجه 2 و هر 10هزار شي درجه 3 نيز يک امين اموال در نظر گرفته مي‌شود، البته آيين‌نامه نامبرده، تاکنون اجرايي نشده وهمه اموال منقول تاريخي،جزء اشياي درجه 3 به‌شماررفته و مي‌روند.
بر اساس اين گزارش،\" فريبرز دولت‌آبادي\"معاون ميراث فرهنگي، طي حکمي از جانب اسفنديار رحيم‌مشايي، به رياست کميته تشخيص نفايس اموال منقول تاريخي و جليل گلشن به دبيري آن انتخاب شده‌اند؛همچنين عبدالرسول وطن‌دوست(رئيس پژوهشکده حفاظت‌ومرمت آثار تاريخي)،حسين فاضلي نشلي(رئيس پژوهشکده باستان‌شناسي)،مسعود نصرتي(مديرکل‌موزه‌ها)،ناصر چگيني از اعضاي پژوهشکده باستان‌شناسي و \"محمدرضا مهرانديش\"مدير کل موزه ملي ايران اعضاي اين کميته را تشکيل مي‌دهد.
115/
انتهای پیام/
