وي با اشاره به وظايف اين اداره کل متذکر شد: سازمان‌هاي سراسر کشور فقط کارشناس براي امور حقوقي و املاک دارند و ضروري است که در هر استان 3 کارشناس براي پيگيري امور مربوطه داشته باشيم.
غنمي با اشاره به واگذاري برخي از امور حقوقي اين اداره يادآور شد: اقداماتي را که قابل واگذاري بود را به وکلاي خارج از سازمان واگذار کرديم و فقط بر فعاليت‌هاي آنان نظارت مي‌کنيم.
مديرکل امور حقوقي و املاک سازمان ميراث فرهنگي با اشاره به تعامل با قوه قضاييه درخصوص آشنايي قضات با موضوع ميراث فرهنگي افزود: با تفاهم با قوه قضاييه مقرر شده که قضات در ابتداي ورود به کرسي قضات 4 ساعت با حوزه ميراث فرهنگي آشنا شوند.
غنمي خاطرنشان کرد: همچنين مقرر شد که پرونده‌هاي مربوط به ميراث فرهنگي در شعباتي بررسي شود که قضات آن با مسائل تخصصي آشنايي داشته باشند.
وي با اشاره به کاهش تخلفات حوزه ميراث فرهنگي ادامه داد: آمار نشان مي‌دهد که پرونده‌هاي تخلفات ميراث فرهنگي، 50 درصد کاهش داشته است، ضمن اينکه در حوزه جرائم ميراث فرهنگي شاهد تخفيف به متخلفان نيستيم.
غنمي با اشاره به دعاوي بين‌المللي در مورد اشيا و اموال تاريخي گفت: با تمام نمايندگي‌هاي خارج از کشور مکاتبه کرده‌ايم تا در صورت مشاهه هر نوع بروشور و کاتولوگ مربوط به حراج اموال تارخي ايران، سريعاً مراتب را به ما گزارش دهند.
مديرکل امور حقوقي و املاک سازمان ميراث فرهنگي تصريح کرد: تمامي اموال موجود در موزه‌ها بايد مستند ساز شود تا در هنگام سرقت بتوان به راحتي آن را پيگيري کرد.
غنمي در پايان خاطر نشان کرد: همچنين در نظر که با مسئولان خارج از سازمان مانند نمايندگان مجلس، وزارت خارجه، علوم دادستاني و اطلاعات هماهنگي‌هاي لازم را به عمل آوريم تا در هنگام مواردي مانند سر سرباز هخامنشي تمامي اين دستگاه‌ها در جريان امور باشند.
M/106
انتهای پیام/
