به گزارش ميراث آريا chtn)) دومين روز از برگزاري سومين همايش سراسري مديران شرکت توسعه ايرانگردي و جهانگردي استان ‌ها و با حضور \"آرش کوشا \" مشاور رئيس سازمان و رئيس دبير کميته ملي طبيعت گردي و \"سيد حسن موسوي \" معاون سرمايه گذاري سازمان ميراث فرهنگي برگزار شد.

در اين گردهمايي جهانگيري با اشاره به وظايف مديران عامل استاني، تصريح کرد: مهم‌ترين وظيفه مديران عامل استان‌ها،‌ بيان شفاف مشکلات، مسايل و پيگيري اين مشکلات تا مرحله نهايي است. نظم، انضباط ، وقت‌شناسي و وظيفه‌شناسي يکي از مهم‌ترين ويژگي‌هاي مديران استاني است که در صورت رعايت نشدن از سوي مديران‌عامل، شرکت توسعه ايرانگردي و جهانگردي به اهداف تعريف شده خود نخواهد رسيد.

وي با اشاره به ارائه زمانبندي دقيق براي انجام پرو‍ژه‌هاي استاني خاطرنشان کرد:‌ مديران عامل استان‌ها بايد توجه داشته باشند ‌که با همکاري مديران مناطق شرکت، برنامه زمانبندي اجرايي پروژه‌ها را به صورت جداگانه، تنظيم و فهرست کامل زمانبندي اجراي پروژهاي استاني را به شرکت مادر ارائه دهند.

جهانگيري با اشاره به نقش مديران عامل شرکت‌هاي توسعه استاني در برقراري تعاملات مناسب با مديران و مسئولان استاني و توجيه آنها براي انجام پروژه‌هاي استاني گفت:‌ مديران عامل استان‌ها،‌ بايد نهايت تلاش خود را براي برقراري ارتباطات مناسب با مديران استاني انجام دهند. نداشتن تعاملات مناسب با مسئولان استاني، نشانه ضعف مديريتي بارز شرکت‌هاي توسعه است که به هيچ وجه توجيه پذير نيست.

جهانگيري افزود: از سويي نيز معرفي سرمايه‌گذاران براي اخذ تسهيلات بانکي، جانمايي و تملک زمين‌ براي احداث پروژه‌هاي مختلف بايد در استان‌ها به سرعت انجام شود.
وي ادامه داد: دولت هتل‌ساز نيست. در اين راستا، شرکت توسعه ايرانگردي و جهانگردي به عنوان بازوي اجرايي دولت، هيچ تعهدي براي ساخت هتل ندارد. با اين حال، بنا به دلايلي اين شرکت‌ با پذيرش‌ ريسک‌هايي در زمينه احداث هتل گام‌هايي را برداشته است،‌ اما اين هتل‌ها به زودي به بخش خصوصي واگذار خواهد شد. در اين راستا، حمايت از سرمايه‌گذاران، برطرف کردن مشکلات و موانع قانوني براي سرمايه‌گذاري در استان‌هاي مختلف و ايجاد بسترهاي مناسب براي سرمايه‌گذاري از سوي شرکت‌هاي توسعه بايد پيگيري شود.

وي با اشاره به توجيه پذير نبودن پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري در مساحت‌هاي کم تاکيد کرد:‌ مديران عامل استاني بايد توجه داشته باشند که براي انجام پروژه‌ها، زمين‌هايي را با مساحت حداقل 10 تا 15هزار متر مربع تملک کنند.

وي تاکيد کرد: معاونت جذب سرمايه‌گذاري خصوصي شرکت بايد برنامه‌اي براي دريافت تسهيلات بانکي تعريف کند تا مديران توسعه استاني همزمان با شروع پروژه، براي دريافت تسهيلات بانکي نيز پيگيري‌ها و اقدامات لازم را انجام دهند.

جهانگيري گفت: مقدمات هر پروژه‌اي، با وجود يا عدم وجود سرمايه‌گذاران بايد از سوي شرکت‌هاي توسعه استاني فراهم شود. در اين راستا، شرکت‌هاي توسعه موظفند که مشکلات و موانع سرمايه‌گذاري در استان‌ها را شناسايي و براي رفع آن اقدامات لازم را انجام دهند.

وي با تاکيد بر متوقف نکردن پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري در استان‌ها، تاکيد کرد: در صورت اجرايي نشدن برنامه‌ها از سوي سرمايه‌گذاران تعيين شده، نبايد ادامه فعاليت پروژه را متوقف کرد. در اين راستا با تغيير سرمايه‌گذار مي‌توان کار را ادامه داد. نبايد فراموش کنيم که سرمايه‌گذار اصلي کسي است که از فضاي حمايتي دولت و سازمان ميراث‌فرهنگي، صنايع‌دستي و گردشگري استفاده کند.

انتهای پیام/

کد خبر 138610129