رئيس سازمان ميراث فرهنگي،صنايع دستي و گردشگري درگفتگو با ميراث آريا(chtn)با بيان اين مطلب افزود: چون گردشگري يکي از محورهاي توسعه کشور است همه دستگاه‌ها بايد سهمي از اعتبارات را براي توسعه گردشگري بپردازند.

\" اسفنديار رحيم مشايي\" تصريح کرد: محقق شدن برنامه‌هايي که سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري اعلام و هيات دولت در سفرهاي استاني تصويب کرده است نيازمند حمايت‌هاي بودجه‌اي و اعتباري است.

وي افزود: بخشنامه‌اي که بنا به تقاضاي سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري و دستور رئيس جمهور توسط معاون اول رئيس جمهور براي اختصاص 5 درصد از اعتبارات تملک دارايي به گردشگري و ميراث فرهنگي صادر شده گام اول براي رسيدن به اين موضع است .

مشايي گفت: اين بخش‌نامه توسط معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور به استان‌ها اعلام شده و ما در اکثريت استان‌ها مشکل نداريم و نگراني خاصي در اين باره وجود ندارد.

در بخش نامه معاون اول رئيس جمهور از استانداري‌ها خواسته شده است که به گونه‌اي برنامه‌ريزي شود که حداقل پنج درصد اعتبارات تملک دارايي استان در قالب فصول مربوط پيش بيني و ضمن فراهم آوردن ساز و کار مناسب تحت نظارت دستگاه بهره بردار ، در سال (1387) براي توسعه بخش گردشگري و ميراث فرهنگي هزينه شود.

براساس اين بخشنامه، استانداران مکلف شده‌اند از محل اعتبارات مازاد درآمدهاي استاني که بر اساس بند \"ج\" تبصره (12) قانون بودجه سال جاري به آن استان ابلاغ خواهد شد با نظارت استانداران سهم قابل قبولي جهت حفظ، مرمت و نگهداري ميراث فرهنگي و ايجاد زيرساخت‌هاي گردشگري و مناطق نمونه گردشگري اختصاص يابد . /105

انتهای پیام/

کد خبر 1386103027