\"حاجي مشهدي\" گفت:براساس سياست هاي اصل 44 قانون اساسي مبني برضرورت حمايت از سرمايه‌گذاري و مالکيت مشروع و همچنين استفاده بهينه و اثر بخش ازظرفيت دستگاه قضايي و کاهش خطرپذيري سرمايه گذاري تمامي واحدهاي قضايي ، اداري و سازمان‌هاي وابسته قوه قضايي موظف به استفاده از حداکثر ظرفيت قانوني براي اجراي سياست‌هاي کلي اصل 44 قانون اساسي هستند.
وي با اشاره به اولويت بحث سرمايه گذاري‌هاي مشروع در اين سازمان و با توجه به وجود جاذبه هاي طبيعي و تاريخي براي جذب گردشگر دراين استان ،بررسي مشکلات سرمايه گذاري دربخش گردشگري را در اولويت برنامه ها اعلام کرد و افزود:دولت عزم خود را بر شناخت آسيب‌ها ،مسائل و موانع و مشکلات دربخش سرمايه گذاري جزم کرده و براي رفع اين موانع تلاش مي‌کند.
درادامه \"فريدون فعالي\"سرپرست سازمان ميراث فرهنگي،صنايع دستي و گردشگري استان گلستان نيز با اعلام وجود 14 هتل درگلستان تعداد هتل‌هاي استان را نسبت به ساير استان‌ها اندک اعلام کرد و گفت: سرمايه گذاري دراين بخش بايد با حمايت دولت همراه باشد و زمينه‌هاي لازم براي سرمايه گذاري درصنعت گردشگري بايد فراهم شود تا سرمايه گذاران اين بخش در اجراي طرح‌ها و پروژه هاي خود با مشکلات و موانع مواجه نشوند.
\"حسين کاوياني\" معاون گردشگري و سرمايه گذاري سازمان ميراث فرهنگي،صنايع دستي و گردشگري استان گلستان نيز دراين راستا برضرورت هماهنگي بين دستگاه‌هاي مرتبط دربخش سرمايه گذاري گردشگري ازجمله محيط زيست ،منابع طبيعي ،شهرداري و فرمانداري اشاره کرد و گفت: تقويت امکانات زيرساختي و سرمايه گذاري براي جذب گردشگر دراين استان ازضروريات است و در اين راستا شرکت مطالعات ملي دراستان‌هاي شمالي ،مطالعات نوارساحلي را در رئوس برنامه‌ها قرارداده و نقطه توسعه استان‌هاي شمالي را گلستان درنظرگرفته است.
ياد آور مي‌شود ؛مشکلات و مسائل سرمايه‌گذاري در صنعت گردشگري گلستان ، درنشستي با حضور حاجي مشهدي مدير کل سازمان نظارت و بازرسي استان گلستان بررسي شد./104
انتهای پیام/
