\"حسن لعل رحيمي\" تصريح کرد: بحشي از اين قانون مستلزم ابلاغ يک سري دستورالعمل‌ها وآئين نامه‌ها است اما بخشي ديگر اين قانون که حدود 30 تا 40درصد آن را شامل مي شود، قابل اجرا است.
وي با اشاره به جامعيت قانون مديريت خدمات کشوري گفت: در اين قانون مسائل اداري و استخدامي ارزيابي عملکرد تامين اجتماعي، وظايف دولت و ساختار سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري نحوه ورود به خدمت، انتصاب و ارتقا، حقوق و مزايا حقوق مردم و تکاليف کارکنان دولت تصريح شده است.
مدير کل توسعه منابع استاني و امور رفاهي سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري با اشاره به برگزاري کارگروه آشنايي با قانون مديريت خدمات کشوري گفت: طبيعتا اجراي قانون مستلزم آموزش و آشنايي مجريان قانون است و به همين دليل نخستين کارگروه آشنايي با قانون مديريت خدمات کشوري با همکاري معاونت صنايع دستي و هنرهاي سنتي سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري براي آشنايي مديران مرتبط با اين قانون نظير مديران امور اداري و پشتيباني و تحول اداري برگزار شده است.
لعل رحيمي افزود: دومين کارگروه نيز ارديبيهشت ماه سال آينده براي مديران 15 استان باقيمانده برگزار خواهد شد.
وي تصريح کرد: علاوه بر برگزاري اين کارگروه ما در ارتباط مستمر با سازمان‌هاي ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان‌هاي کشور خواهيم بود و کارشناسان خود را به استان‌هاي مختلف کشور اعزام خواهيم کرد.
105
انتهای پیام/
