به گزارش ميراث آريا(chtn) لايحه \" نظارت بر ساخت و فروش اشياي مشابه و بدل آثار فرهنگي – تاريخي\" که بنا به پيشنهاد سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري و با توجه به افزايش روزافزون ساخت اشياي مشابه، بدلي و تقلبي آثار فرهنگي – تاريخي تدوين شد، با عنايت به فقدان قانون خاص ناظر بر اشياء مزبور، لزوم جلوگيري از وقوع تخلفات مربوط به اين حوزه و پيش‌بيني ساز و کارهاي مناسب قانوني براي نظارت بر محصولات يادشده، ‌ضروري به نظر مي‌رسد.

اين لايحه با توجه به نقش موثر توليد استاندارد آثار مشابه و بدل از ابعاد اقتصادي، فرهنگي و غيره و با توجه به تاثيرات منفي محدود کردن ساخت، فروش و نگهداري اشياي مشابه آثار فرهنگي- تاريخي، ‌به منظور ساماندهي وضعيت حاکم بر توليد و عرضه محصولات يادشده ، از سوي رييس‌جمهور براي طي مراحل قانوني تقديم مجلس شوراي اسلامي شد.

بر اساس اين لايحه همه اشخاص حقيقي و کارگاه‌هايي که مبادرت به ساخت اشياء بدل آثار فرهنگي – تاريخي اعم از ايراني و خارجي مي‌کنند، علاوه بر مجوزهاي لازم، بايد در مورد ساخت اشياي مذکور مجوز ويژه را از سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري دريافت کرده و تحت نظارت اين سازمان فعاليت کنند.

شرايط و نحوه صدور مجوز و نظارت سازمان يادشده به موجب آيين‌نامه‌اي خواهد بود که ظرف شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون بنا به پيشنهاد سازمان مذکور به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.

همچنين اشياي بدل آثار فرهنگي- تاريخي به اشيايي اطلاق مي‌شود که به لحاظ شکل، جنس، اندازه، حجم، ارتفاع و وزن شبيه آثار فرهنگي تاريخي اصل است، ولي با علامتي که از سوي سازنده آن و يا سازمان ميراث فرهنگي ، صنايع دستي و گردشگري براي آن حک شده، از اصل آثار فرهنگي و تاريخي قابل تشخيص است و در صورت عدم اخذ مجوز، از ساخت اشياء مذکور جلوگيري به عمل آمده و همه وسايل و لوازم و اشياء ساخته شده به نفع سازمان مذکور ضبط مي‌شود. اشخاص مذکور هم تا مبلغ ده ميليون ريال جريمه مي‌‌شوند. مبلغ جريمه نيز هر دو سال يک بار بر اساس نرخ تورم اعلامي توسط بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران به پيشنهاد سازمان ميراث فرهنگي ، صنايع دستي و گردشگري و با تصويب هيات وزيران افزايش مي‌يابد.

بر اساس اين لايحه هرکس بدون مجوز و نظارت سازمان ياد شده مبادرت به ساخت يا عرضه يا قاچاق اشياء تقلبي اعم از ايراني و خارجي کند و يا عالما و عامدا اقدام به خريد و فروش، حمل و نقل، اختفاء و نگهداري آن‌ها کند به حبس از سه ماه تا شش ماه و به جريمه نقدي معادل نصف ارزش شي اصلي با اخذ نظر کارشناس سازمان ميراث فرهنگي ، صنايع دستي و گردشگري محکوم مي‌شود.

همچنين اشياء تقلبي به اشيايي اطلاق مي‌شود که با استفاده از نقوش ، خطوط، اشکال و عناصر فرهنگي- تاريخي در دوره معاصر شاخته شده باشد و به لحاظ شکل، جنس ، اندازه، حجم، ارتفاع و وزن شبيه اصل اثر است و يا نمونه اصلي آن وجود نداشته باشد و نشاني به عنوان اثر فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري براي تشخيص از اصل بر آن حک نشده باشد و اشياء مشکوفه موضوع ماده به نفع سازمان يادشده ضبط مي‌شود و سازمان مذکور مجاز است حسب مورد نسبت به معدوم کردن يا بهره‌برداري آموزشي- تحقيقاتي اقدام کند. حکم اين تبصره شامل اشياء ضبط شده مکشوفه که قبل از تصويب اين قانون در اختيار سازمان مذکور بوده است، نيز مي‌شود./105

انتهای پیام/