موسوي معتقد است شايد مسئولان اين روزنامه با اتکا به ديدگاه‌هاي سياسي آنقدر که به چاپ مطالب معاون سابق توسعه مديريت سازمان ميراث فرهنگي علاقه مند هستند، دليلي براي درج جوابيه‌اي که بسياري از حقايق را روشن مي کند ندارند.
موسوي با استناد به قانون مطبوعات افزود:\" طبق ماده 23 قانون مطبوعات هر گاه در مطبوعات مطالبي مشتمل بر توهين يا افترا يا خلاف واقع و يا انتقاد نسبت به شخص اعم از حقيقي و حقوقي مشاهده شود،ذي نفع حق دارد پاسخ آن را ظرف مدت يک‌ماه کتباً براي همان نشريه بفرستد و نشريه مذبور موظف است اين‌گونه توضيحات و پاسخ‌ها را در يکي از دو شماره‌اي که پس از وصول پاسخ منتشر مي‌شود، در همان صفحه و ستون و با همان حروف که اصل مطلب منتشر شده است مجاني به چاپ برساند به شرط آنکه جواب از دو برابر اصل تجاوز نکند و متضمن توهين و افترا به کسي نباشد، به اين ترتيب سازمان ميراث در صورت عدم چاپ جوابيه از طريق مراجع قانوني اقدام کند.\"
وي با تاکيد دوباره بر رسالت رسانه ها در اطلاع رساني جامع و کامل به مردم گفت:\" جاي سوال دارد که چرا روزنامه کارگزاران تا اين حد نسبت به چاپ يک جوابيه روشنگر کوتاهي و دست آخر هم از دريافت چنين جوابيه‌اي که رسيد مکتوب آن در دست ماست اظهار بي‌اطلاعي مي‌کند.\"
مدير کل روابط عمومي سازمان در بخش ديگري از گفتگو با ميراث آريا با اشاره به فعاليت هاي انتخاباتي روزنامه کارگزاران افزود:\" شايد مسئولان اين روزنامه از صحت و سقم مطالبي از قبيل جوابيه محمد دوايي که روزانه چاپ مي‌کنند با خبر نباشند که اميدواريم اين بي‌خبري را در تبليغات انتخاباتي نداشته باشند و ديدگاه مردم را نسبت به گردانندگان اين روزنامه تخريب نکنند.\"
انتهای پیام/
