وي ادامه داد: اخيراً مکاتباتي با سازمان مديريت و دفتر راهبردي و برنامه‌ريزي رياست جمهوري در اين زمينه انجام شده که به محض دريافت پاسخ، ميزان حق بيمه نيز تعيين مي‌شود.
مشاور معاونت فني و درآمد سازمان با تأکيد بر اينکه سيستم تأمين اجتماعي به اين صورت است که از تمام کارگاه‌ها به يک ميزان حق بيمه دريافت مي‌شود، اظهار داشت: سهم کارفرمايي اين کارگاه‌ها تا 5 نفر را دولت تأمين مي‌کند.
وي با مثبت ارزيابي کردن اين راهکارها براي صنعتگران صنايع‌دستي افزود: وقتي صنعتگر، کارگري را به فرض 20 هزار تومان به کار مي‌گيرد معادل 30 هزار تومان از دولت يارانه دريافت مي‌کند که مي‌تواند کمک شايان توجهي به صنعتگران محسوب شود.
نامغ با اشاره به اينکه نرخ بيمه سهم قابل توجهي در ميزان دستمزدها ندارد گفت: به‌طور متوسط حدود 4 درصد قيمت تمام شده کالا، دستمزد آن است که از اين 4 درصد، 25 درصد سهم اوليه آن کالا است، بنابراين نرخ حق بيمه در افزايش و کاهش دستمزد نقش مهمي ايفا نمي‌کند.
وي با بيان اينکه حدود 800 هزار نفر از بيمه‌شدگان صنايع‌دستي از قانون معافيت استفاده مي‌کنند افزود: از آنجا که آمار و ارقام و قيمتي از تعداد صنعتگران صنايع‌دستي در ميان نيست، به‌طور دقيق از وضعيت بيمه‌اي و شرايطي که دارند نيز اطلاعات موقتي وجود ندارد.
مشاور معاونت فني و درآمد به آمار و ارقام موجود تعداد کارگران صنايع‌دستي هر کشور اشاره کرد و گفت: اين آمار از 300 هزار تا يک ميليون نفر در نوسان است و مشخص نيست بيشترين تعداد اين کارگران به‌طور دقيق به کجا تعلق دارد.
نامغ علت اين امر را نبود محدوده تعريف مشخص براي صنايع‌دستي دانست و اضافه کرد: در نظر اول گيوه‌دوزي، نجاري، گليم‌بافي و... جز صنايع‌دستي محسوب مي‌شوند در حالي که سماورسازي، درو پنجره‌سازي نيز جز صنايع‌دستي هستند که اگر عدد اين صنايع مشخص شود مي‌توان برنامه‌ريزي صحيح‌تري انجام داد.
111 M/
انتهای پیام/
