وي به بازنگري فرآيند ثبت اشاره کرد و افزود: از سال گذشته تاکنون با بهره گرفتن از کارشناسان ميراث فرهنگي، بازنگري فرآيند ثبت و ارائه ضوابط و دستورالعملهاي لازم و کارشناسي شده براي ثبت آثار تاريخي خود را آغاز کردهايم، همچنين برآنيم تا به سطحبندي آثار پرداخته و ميزان مداخله خود را در آثار تاريخي بر اساس اهميت و ارزششان تعيين کنيم اما هنوز به دستورالعمل واحدي براي اين کار دست نيافتهايم.
وکيل، تصويب قانون حمايت از مالکان خصوصي را ضروري دانست و گفت: يکي از مشکلات عمده ما در زمينه ثبت آثار تاريخي کنار آمدن با مالکان خصوصي است.
مدير کل دفتر ثبت آثار تاريخي، در پاسخ به اين که بعضي معتقدند در سالهاي اخير، آثار و بناهايي بدون کار کارشناسي به ثبت رسيدهاند بيان کرد: شوراي ثبت در هر استان، موظف به شناسايي آثار ارزشمند است، پس از آن پروندههاي تشکيل شده به ستاد مرکزي معاونت ميراث فرهنگي انتقال مييابند و مورد بررسي قرار ميگيرند.
وي افزود: چهبسا پرونده آثاري که ارزش چنداني براي ثبت در فهرست آثار ملي ندارند، دوباره به استان برگردانده ميشوند البته کساني که فکر ميکنند، در اين سالها آثار تاريخي با شتاب و بدون کار کارشناسانه به ثبت رسيدهاند، ميتوانند به مطالعه کيفي پروندههاي موجود بپردازند و آمار و گزارشي مقايسهاي ارائه دهند.
115/
انتهای پیام/