وي در ادامه با اشاره به اينکه تغيير نگاه در مديريت منابع در استانها اتفاق افتاده، ادامه داد: درک لازم در خصوص طبيعتگردي در استانها به ويژه در حوزههاي مراتع و منابع طبيعي به دست آمده و لايههاي تصميمساز را براي گسترش طبيعتگردي در استانها ايجاد کردهايم.
کوشا افزود: در بعضي موارد قانون خاصي وجود دارد که بايد اصلاح شود و اين زمانبر است، ولي در برخي موارد نيز قوانين به ما کمک ميکند تا کارها را پيش ببريم که به عنوان نمونه ميتوان به قوانين واگذاري اراضي اشاره کرد. از اين رو تصميم داريم که شيوهنامهاي را براي همکاري بيشتر سازمانهاي حوزه طبيعتگردي طراحي کنيم و در اين شيوهنامه به يک راهکار اساسي و مشخص برسيم.
دبير کميته ملي طبيعتگردي در ادامه با اشاره به برنامههاي اجرايي در فاز دوم سند طبيتگردي تصريح کرد: در مطالعات انجام شده تا کنون بيش از 4 هزار سايت طبيعتگردي شناسايي شدهاست.
وي همچنين به لزوم تهيه نقشههاي خاص و مورد نياز طبيعتگردي اشاره کرد و گفت: خلا اينگونه اقلام در گردشگري بسيار احساس ميشود.
کوشا بر لزوم حضور مديران شرکتهاي توسعه ايرانگردي و جهانگردي و معاونين سرمايهگذاري استانها در جلسات کميتههاي طبيعتگردي استاني تاکيد کرد و گفت: نقش اين مديران و تصميمهايي که در اين کميته گرفته ميشود، در توسعه زيرساختءهاي گردشگري تاثيرگذار است .
وي همچنين از ارزيابي کميتههاي طبيعتگردي استاني خبر داد و اضافه کرد: به منظور ارزيابي عملکرد کميته 3 درجه مشخص را تعيين کردهايم.
وي همچنين در پايان از نتيجه بخش بودن تعاملات اين کميته با سازمان حفاظت محيط زيست خبر داد و گفت: از 7 منطقه حفاظت شده پيشنهادي 5 منطقه براي توسعه گردشگري در نظر گرفته شده است./102
انتهای پیام/