بنا بر اين گزارش، علت انتخاب اين کشورها غناي ميراث فرهنگي موجود، مطالعه مدلهاي متنوع مديريت و خصوصي سازي و برخورداري از شرايط مشابه برخي از اين کشورها با شرايط کشور ما است.
از جمله سرفصلهاي اين پژوهش ميتوان به تاريخچه و نحوه شکل گيري نهادهاي مديريتي داراييهاي فرهنگي و تاريخي، بسترهاي حقوقي مربوط به داراييهاي فرهنگي و تاريخي، گزارش ساختار مديريت فعلي ميراث فرهنگي و تاريخي در کشورها، بررسي منابع انساني متخصص و نحوه سازماندهي آنها همچنين نحوه تأمين منابع مالي در جهت حفاظت از دارايي فرهنگي و تاريخي است.
اين گزارش ميافزايد: همچنين بررسي حمايتهاي مالي، مالياتي، حقوقي، فني و اداري و پشتيبانيهاي مختلف از داراييهاي فرهنگي و تاريخي، بررسي تجارب خصوصي سازي ميراث فرهنگي و مطالعه موردي اين تجارب، نقش موسسات اقماري تخصصي در مديريت منابع و احياي اماکن تاريخي و فرهنگي و ارائه قوانين و ضوابطي که به صورت مستقيم به امر احياي اماکن تاريخي و فرهنگي و يا مديريت آنها مرتبط باشد، اشاره کرد .
لازم به ذکر است در حال حاضر نتايج اين پژوهش پس از بررسي هر کدام از اين کشورها به کميته تدوين نظام نامه صندوق احيا ارائه ميشود تا در تدوين استراتژي و برنامهريزيهاي کلان صندوق احيا و بهره برداري از اماکن تاريخي و فرهنگي مورد استفاده قرار گيرد .
خاطرنشان ميشود نتايج اين پژوهش به زودي منتشر خواهد شد . /120
انتهای پیام/