به گزارش ميراث آريا(chtn) اکنون که بيش از يک قرن از تاراج اموال ايراني مي‌گذرد، سازمان ميراث فرهنگي قادر به طرح دعوي عليه دارندگان فعلي اموال مذکور نزد محاکم کشورهاي مربوطه و يا دادگاه‌هاي بين‌المللي نيست چرا که ادعاي ايران در مورد مالکيت اين اموال منافي با تمامي اصول عرف، حقوق و روابط بين‌الملل بوده و از سوي محاکم قضايي مسموع نيست.

قطعاً از کانال‌هاي غير قضايي نيز پذيرفته نيست و اقدام به طرح ادعا نتيجه اي بجز صرف زمان و هزينه‌هاي گزاف دادرسي براي کشور به همراه نخواهد داشت.

در هر حال سازمان ميراث فرهنگي در مواردي که نسبت به غيرقانوني بودن خروج اموال از کشور توسط قاچاقچيان بين‌الملي و اقدام موسسات حراج اشياي عتيقه به فروش آنها اطمينان واثق و مستند به مدارک قانوني دارد، نسبت به طرح دعوي توقيف حراج و درخواست استرداد آنها به ايران نزد محاکم قضايي کشورهاي محل وقوع حراج اقدام کرده و مي‌کند.

نمونه بارز اين مدعا پرونده طرح دعوي ايران عليه گالري برکت نزديکي از محاکم لندن است که در آن ايران خواستار توقيف حراج و استرداد 18 قلم اشياي مسروقه از منطقه جيرفت به کشور شد.

لازم به ذکر است راي دادگاه اوليه عليه ايران صادر شد ليکن با استيناف خواهي و تلاش هاي موثر حقوقي ايران راي دوم توسط دادگاه استيناف به نفع ايران صادر شد. در حال حاضر گالري برکت درخواست تجديد نظر از حکم دوم را نزد مرجع عالي تر قضايي انگليس مطرح کرده است.

در صورتي که اين بار نيز به نفع ايران صدور حکم شود، تاثير رواني حاصل از آن حکم مانع از رواج بازار قاچاق و خريد و فروش اشياي ايراني در بازارهاي انگليس شده و احکام پرونده‌هاي مشابه ديگر با تاسي به حکم مربوطه، به نفع ايران صادر مي‌شود. در هر حال سرنوشت اشياي پرونده گالري برکت منوط به صدور حکم آتي است.

همانگونه که قبلا ذکر شد، توقيف حراج‌هاي بين‌المللي اموال ايراني نيز بنا به همان دليلي که در خصوص پيگيري‌هاي قضايي ذکر شد، امکان‌پذير نيست چرا که زمان خروج غالب اموال مربوطه از کشور و نحوه تملک آنها مشخص نيست و سازمان ميراث فرهنگي هيچگونه مدارک مستندي در خصوص غيرقانوني بودن تملک و خروج آنها از کشور در اختيار ندارد. لذا طرح دعوي جهت توقيف حراج و تقاضاي استرداد آنها به کشور جز در موارد نادري نظير پرونده استرداد سر سربازهخامنشي ميسر نبوده و نيست.

از سوي ديگر بنا به دلايل حقوقي و فرهنگي شرکت در حراج‌هاي مربوطه به هيچ عنوان مورد تائيد سازمان ميراث فرهنگي و دولت جمهوري اسلامي ايران نيست. زيرا اولا شرکت در حراج بخصوص در مورد اشياي چون سر سرباز هخامنشي که قبلا مورد طرح دعوي و پيگيري قضايي ايران قرار گرفته و با صدور حکم توسط دادگاه به مالکيت دارنده فعلي در آمده است به منزله نوعي نفي ضمني اقدامات قضايي انجام شده و ادعاي مالکيت ايران بوده و به محض شرکت ايران در حراج، اقدامات قضايي آتي در خصوص شيء مورد نظر نزد هيچ يک از محاکم کشور مربوطه مسموع نخواهد بود.

ثانيا شرکت در حراج توسط دولت جمهوري اسلامي ايران به معناي تاييد ضمني خروج اموال ملت ايران خواه بطور قانوني و خواه غيرقانوني و خريد و فروش آن ام.ال در کشورهاي خارجي و تشويق قاچاقچيان و سوداگران اموال ايراني است. اموالي که روزگاري در گوشه گوشه سرزمين ايران و بواسطه نبوغ، انديشه و دست ايراني آفريده شده‌اند و نشانه هاي مادي هويت و فرهنگ ايراني هستند و بايد در خاستگاه اصلي‌شان نگهداري شوند./120

انتهای پیام/