وي تصريح کرد: دولت بايد اموري که ممکن است را برون‌سپاري کند و در همين زمينه بايد کوچک‌سازي شرکت‌هاي دولتي انجام شود.
وي درباره نحوه واگذاري اموال توسط سازمان‌هاي دولتي به بخش خصوصي تصريح کرد: سازمان‌هاي دولتي در چارچوب قانون محاسبات عمومي مي‌توانند اموال خود را واگذار کنند.
کرد زنگنه گفت: البته طبيعتا شرکت‌هايي که در صدر اصل 44 هستند براي واگذاري به بخش خصوصي اولويت دارند.
رئيس سازمان خصوصي سازي با اشاره به واگذاري شرکت‌هاي صدر اصل 44 در بورس گفت: بخش زيادي از ارزش بورس کشور مربوط به شرکت‌هاي صدر اصل 44 است و تاکنون بخش عمده اين شرکت‌ها واگذار شده و تنها سهم دولت باقي مانده است.
کرد زنگنه با اشاره به وجود موانعي در اجراي اصل 44 تصريح کرد: با تصويب قانون اصل 44 مشکلات موجود برطرف شده و در حال حاضر مشکل خاصي در اين زمينه وجود ندارد، به همين دليل و با توجه به کشش بازار و عرضه و تقاضا، شرکت‌هاي مشمول اصل 44 يکي پس از ديگري عرضه مي‌شوند علاوه بر اين ايجاد عظم ملي در کشور در مورد خصوصي‌سازي و تقويت بورس و بازار از ديگر مواردي است که موجب رونق بورس خواهد شد. /105
انتهای پیام/
