وي اضافه کرد: همچنين سايتهايي که نسبت به حراج اموال ايراني در کشورهاي خارجي اقدام ميکنند را شناسايي و به مقامات ايراني داخل کشور اطلاع دهند.
جليل گلشن گفت: اقدامات موثر ياد شده در نتيجه تشکيل کميته استرداد اموال ايراني منقول در خارج از کشورصورت گرفت.البته اين کميته به تمامي گمرکات داخل و مرزي کشور تاکيد کرده است که هنگام خروج کالاها دقت و توجه بيشتري داشته باشند.
به گفته وي اهداف تشکيل اين کميته، شناسايي اموال منقول تاريخي ايراني موجود در خارج از کشور، انجام اقدامات فرهنگي، سياسي و حقوقي لازم از طريق سازمانها و مراجع بينالمللي و در حدود معاهدات جهاني براي استرداد اموال تاريخي و فرهنگي ايران که غير قانوني از کشور خارج شده اند ، اعلام شده است.
وي ادامه داد: گمرکات موظفند در صورت مشاهده خروج شي ء تاريخي موضوع را به استانها اعلام کنند.به اين ترتيب فعاليتهاي گمرک در زمينه ساماندهي وضعيت اموال ايراني بيشتر شده است.
به گفته اين مقام مسئول در سازمان ميراث فرهنگي صنايع دستي و گردشگري اموال ايراني موجود در خارج از کشور به دو دسته تقسيم مي شود.اموالي که به صورت قانوني طي سالهاي پيش از 1350 توسط باستان شناسان بين دو کشور تقسيم و توسط تيم خارجي از کشور خارج شده است.
گلشن اظهار داشت: به اين ترتيب بقيه اموال ايراني که در خارج از کشور وجود دارد در زمره اموال غير قانوني قرار دارند البته سندي مبني بر تاييد قانوني بودن اموال در معرض حراج در دست نيست.
مدير کل دفتر حفاظت از اموال منقول سازمان ميراث فرهنگي صنايع دستي و گردشگري در پايان تاکيد کرد: پس ازشناسايي اموال ايراني در خارج از کشور، موضوع از طريق دفتر حقوقي سازمان پيگيري ميشود . پس از اين مرحله از طريق ساير بخشها ميتوان وارد عمل شد و از طريق مذاکرات سياسي بين کشورها اموال مذکور را به کشور بازگرداند. براي نمونه در گذشته آثار تاريخي متعلق به کشورهاي افغانستان و کويت که به صورت غير قانوني به ايران وارد شده بود طي مراسمي رسمي به مقامات دو کشور تحويل داده شد. 118
انتهای پیام/