حيدر مستخدمين حسيني تصريح کرد: بانک‌ها نمي‌توانند براي بررسي همه پروژهها کارشناس کافي در اختيار داشته باشند و بايد اين کار به شرکت‌هاي کارشناسي واگذار شود. نگاه بانک مرکزي نيز اين است و حرکت‌هايي هم توسط بانک‌ها شروع شده است.
وي گفت: در غير اين صورت در تمام طرح‌ها ي کارشناسي اين اختلاف نظرها به وجود مي‌آيد، چرا که کارشناسان دستگاه‌هاي مختلف از زواياي متفاوتي به بررسي پروژهها مي‌پردازند.
معاون حقوقي بانک مرکزي درباره گلايه برخي از سرمايه‌گذاران مجتمع‌هاي گردشگري درباره عدم پرداخت تسهيلات لازم توسط بانک‌ها تصريح کرد: در اين باره بايد با مصداق صحبت کرد و به صورت کلي نمي‌توان گفت بانک‌ها همکاري نمي‌کنند.
مستخدمين حسيني گفت: يکي از مشکلات بانک‌ها براي پرداخت تسهيلات به ميزان منابع بانک‌ها باز مي‌گردد، در 5 سال اخير عرضه و تقاضا درباره بانک‌ها با هم برابري ندارد و شکاف بيشتر شده است.
وي گفت: از سوي ديگر مطالبات بانک‌ها به دليل پرداخت‌ها افزايش پيدا کرده و منابع بانک‌ها کاهش پيدا کرده است.
معاون حقوقي بانک مرکزي خاطرنشان کرد: منابعي که بانک‌ها مي‌توانند داشته باشند از ناحيه پول تازه و دريافت مطالبات است و دولت هم به همين دليل براي افزايش منابع بانک‌ها به زودي لايحه‌اي را تقديم مجلس خواهد کرد که بدهي‌ها ي خود به سيستم بانکي که حدود 6 هزار ميليارد تومان است را پرداخت کند که اين امر مي‌تواند منابع بانک‌ها را تقويت کند./105
انتهای پیام/
