مشايي ادامه داد: ممکن است طي فرايند پرونده به اين نتيجه برسيم که شکايت فايده‌اي ندارد و فقط از نظر مالي ضرر مي‌کنيم که در اينصورت بعد از بررسي کامل موضوع طرح شکايت نکرده و از طريق ديگري قضيه را پيگيري مي‌کنيم.
وي ضمن اشاره به قوانين ساير کشورها در اين مورد توضيح داد: براي مثال بنابر قانون کشور فرانسه هر شئ که به مدت 30 سال در تصرف شخصي باشد و تا اين مدت مالک اصلي آن مشخص نشود، بعد از 30 سال شخص متصرف مالک آن خواهد بود و هيچکس نمي‌تواند نسبت به آن ادعايي داشته باشد.
وي افزود: اين نمونه‌اي از مشکلات ما در خصوص اشياء ايراني است که در حراجي‌هاي خارجي به فروش مي‌رسد.
معاون رئيس جمهور اظهار کرد: ما تنها در مورد اشيايي که از طريق قاچاق از ايران خارج شده‌اند مي‌توانيم طرح شکايت کنيم نه در مورد اشيايي که در سال‌هاي پيش از انقلاب و بر اساس قانون وقت از کشور خارج شده اند.
وي در ادامه در خصوص وضعيت کنوي ارگ بم گفت: ماندن ارگ بم در فهرست آثار در خطر به نفع آن است و سامان بخشي اين اثر جهاني 14 تا 15 سال ديگر به طول مي انجامد.
اسفند يار رحيم مشايي گفت: از آنجايي که طي سال هاي گذشته کار مستند سازي ارگ بم به انجام نرسيده بود، ما هيچ نمونه از مستند نگاري اين اثر تاريخي در دست نداريم .
وي ادامه داد: به دليل نبودن هيچ نمونه مستند شده در رابطه با اين اثر لذا انجام کارهاي کارشناسي در مرحله نخست پرونده ثبت جهاني بم بسيار دشوار است و به کندي پيش مي رود و با تعداد بيشتر نيروي مهندس يا کارگر نمي توان سرعت کار را بالا برد.
مشايي با اشاره به اينکه سامان بخشي ارگ بم 14 تا 15 سال ديگر طول مي کشد گف : ماندن ارگ بم در فهرست آثار جهاني به نفع آن است و ارگ بم نبايد به اين زودي از فهرست آثار در خطر خارج شود./115
انتهای پیام/
