سازمان ميراث فرهنگي لطمه جبران ناپذير مي بيند

نخستين رييس سازمان ميراث فرهنگي در گفت و گو با ميراث آريا(chtn)ضمن بيان اين مطلب افزود: اهميت اين موضوع تا اندازه‌اي است که نمي‌توان ارتباط رياست سازمان ميراث فرهنگي با تمام وزرا و شخص رييس جمهور و وزرايي مانند کشور، دادگستري، آموزش و پرورش يا بهداشت و درمان را انکار کرد.

مهدي حجت در ادامه خاطرنشان کرد: در صورتي که اين دستگاه خود يک وزارتخانه بود، وزير به هيات دولت مي‌رفت و شخص وزير در اداره امور تمرکز مي‌کرد.

به گفته رييس پيشين سازمان ميراث فرهنگي: در هنگامي که بنده رييس سازمان ميراث و معاون وزير فرهنگ و آموزش عالي بودم، امکان حضور در هيات دولت را نداشتم.

حجت در ادامه تصريح کرد: در صورتي که سازمان ميراث فرهنگي در مجموعه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي وارد شود با توجه به حجم حوزه فعاليت وزارت فرهنگ و ارشاد، وزير فرهنگ و ارشاد قادر به طرح تمامي موضوعات مرتبط به وزارت خانه خود و از جمله حوزه ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري با آن ابعاد وسيع نخواهد بود.

وي با اشاره به اين که انتقال سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشکري به وزارت خانه‌اي ديگر پيشنهاد غير کارشناسي است اظهار عقيده کرد: فکر نمي‌کنم کساني که کمابيش با مسائل ميراث فرهنگي و حوزه‌هاي مرتبط آشنا هستند امکان وقوع اين امر غير ممکن را نخواهند داد.

وي با بيان اين که شان و جايگاه سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشکري هيچ گاه هم رديف سازمان هايي مانند انرژي اتمي يا تربيت بدني نيست تصريح کرد: در حالي که روساي سازمان‌هاي ياد شده به عنوان معاونان رياست جمهور معرفي شده‌اند، چگونه ممکن است که رياست سازمان ميراث فرهنگي به عنوان معاون وزير عمل کند.

نخستين رييس سازمان ميراث فرهنگي در پايان تاکيد کرد: عدم حضور رييس اين سازمان در هيات دولت، قطعا\"‌لطمه جبران ناپذيري به حوزه‌هاي ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري خواهد زد./118

انتهای پیام/

کد خبر 1387062011