در مسير اول اين شخص رحيم مشايي رييس اين سازمان بود که با احضار پي در پي به دو کميسيون فرهنگي و امنيت ملي پيگيري شد. اگرچه هيچ گاه نتايج روشني از اين که ماحصل حضور وي در اين کميسيون ها چه بود به بيرون درز نکرد ولي قدر مسلم مي شد اين گونه برداشت کرد که نظر نمايندگان تامين شد. چرا که در غير اينصورت و با توجه به شکل پيگيري برخي از نمايندگان، شاهد موجي از گفت و گوهاي مخالف بوديم.
در مسير دوم اما طرح سوال از رييس جمهور بابت اظهارات معاون وي در دستور کار قرار گرفت. برخي از نمايندگان مجلس کاغذي را در بين همکاران خود توزيع کردند که در آن از رييس جمهوري خواسته مي شد تا در اتفاقي بي سابقه در سي سال گذشته به مجلس آمده و پاسخگوي تنش هاي اخير باشد.
در مسير سوم اما طرح مرسوم و رايج تحقيق و تفحص به عنوان يکي از ابزارها و اهرم هاي فشار در دستور کار مخالفان قرار گرفت. اين بار برخي از نمايندگان مجلس مسوليت گردآوري امضا از همکاران خود براي ورود به سازمان ميراث فرهنگي و پرداختن به مسايل از نزديک را بر عهده گرفتند تا شايد از اين طريق نيز بتوانند عرصه را براي ادامه کار اسفنديار رحيم مشايي تنگ تر کنند.
در مسير چهارم که در روز جاري به يک فوريت آن راي داده شد، برخي از نمايندگان، طرح انحلال اين سازمان را در دستور کار قرار دادند. اين بار برخي ديگر از نمايندگان به دنبال گرفتن امضايي از همکاران خود بودند که در يک طرح دو فوريتي اين سازمان را منحل کرده و در قالب تشکيلاتي جديد در وزارت ارشاد، نهاد ديگري ايجاد شود. اگرچه طرح به صورت يک فوريتي در مجلس هشتم به راي گذاشته شد ليکن آنچه بلافاصله موجي از نگراني ها را در قالب ارسال فوري پيامک هاي گروهي در ميان دوست داران ميراث فرهنگي و گردشگري کشور به وجود آورد، تصويب طرح انحلال اين سازمان بود.
نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي و کارشناسان مي دانند که با جداسازي يک سازمان از جايگاه مستقل معاونت رياست جمهوري و الحاق آن به وزارت خانه پر مسووليتي به نام فرهنگ و ارشاد اسلامي، در بهترين شرايط در قالب يک معاونت جديد خواهد بود. بديهي است در اين صورت ساختار تشکيلاتي سازمان ميراث فرهنگي و به تبع آن زير مجموعه هايش دستخوش جرح و تعديل هاي بزرگي خواهد شد که چنين رويدادي نه تنها منجر به کاهش قابل ملاحظه نيروي انساني اين بخش خواهد شد بلکه مي تواند منجر به کاهش نقش نظارتي و استقلال بودجه اي اين سازمان نيز بشود و در نهايت ...
تمام اين مسايل درحالي در مجلس شوراي اسلامي پيگيري مي شود که کمتر کسي در لايه کارشناسي و سازماني موافق انحلال اين سازمان است، سازماني که سال ها و ساعت ها وقت صرف تشکيل آن شده و به تازگي در حال ايستادن روي پاي خود بود به يکباره به سال ها قبل باز خواهد گشت.
آن هم در شرايطي که در قريب به صد کشور جهان (که يک صدم جذابيت هاي تاريخي و گردشگري ما را ندارند،) در سطح وزير به اين مقوله پرداخته مي شود، ما قصد داريم در حد يک معاونت در دل يک وزارتخانه آن را محدود کنيم.
آيا با اين شرايط واقعا گردشگري جايگزين نفت مي شود؟! به راستي آيا دليل انحلال سازمان ميراث فرهنگي، افزايش نظارت نمايندگان مجلس بود يا مي توان دلايل ديگري را نيز در پس آن متصور بود؟
نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي مي توانند در مدت زماني که به راي گيري نهايي براي انحلال اين سازمان مانده، به رايزني و گفت و گو با کارشناسان و مردم بپردازند تا خود شاهد نحوه قضاوت افکار عمومي در اين زمينه باشند.
و بالاخره اين که نتيجه اين طرح ها به انتزاع و رشد ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري کشور منجر خواهد شد يا به انفعال آن؟
انتهای پیام/
